أكد خبراء وممثلون عن مؤسسات حكومية ومدنية، أهمية مواءمة التشريعات الوطنية مع معايير العمل الدولية بشأن ضمان بيئة عمل آمنة ولائقة للعمال.

وشددوا في كلمات ومداخلات أدلوا بها في "مؤتمر معايير العمل الدولية الذي تنظمه منظمة العمل الدولية” عقد برعاية رئيس مجلس النواب عبد الكريم الدغمي، وضم جلسات حوار اجتماعي بين مجلس النواب وشركاء منظمة العمل، ضرورة تكاثف الجهود واستمرارها لتحقيق شروط العمل اللائق في الأردن.

وخصص المؤتمر جلساته، لتسليط الضوء على مجموعة من اتفاقيات منظمة العمل هي: مساواة العمال والعاملات في الأجر عن عمل ذي قيمة متساوية، 1951 (رقم 100). التمييز (في الاستخدام والمهنة)، 1958 (رقم 111). العمال والعاملات ذوو المسؤوليات العائلية، 1981 (رقم 156). حماية الأمومة، 2000 (رقم 183). مناهضة العنف والتحرش في عالم العمل، 2019 (رقم 190). الحماية الاجتماعية، 1952 (رقم 102).

النائب هيثم زيادين قال في كلمة ألقاها نيابة عن الدغمي، إنّ تحقيقَ انتعاشٍ شاملٍ ومستدام ومقاوم للأزمات، يجب أن يغدو أولويةً قصوى للسياسات العامة، ويوفّر هذا التوجه سبيلاً واضحاً وشاملاً للمُضيّ قدماً، بحيثُ يُمكّن البلدان من تحويل الطّموحِ الأخلاقي والسياسي إلى عملٍ ملموس، قابل للبناء الإيجابي في عديد من المجالات في مختلف الميادين.

وأضاف أننا في مرحلة التّعافي من آثار كوفيد- 19 وجدنا أنفسنا في خِضمِّ أزمةٍ دوليةٍ أخرى، وهي الأزمةُ الأوكرانية والتي ساهمت في إلحاقِ أذى كبير، لجهة ارتفاع أسعار السلع الأساسية ومعدلات التّضخّمِ وارتفاع أسعار الوقود، وهو ما وضع العمال والعاملات أمامَ تحدّياتٍ معيشيةٍ خانقة، ما يتطلب وضعَ سياساتٍ ناجحة تُمَكّنُ الاقتصاديات من التّعافي بصيغةٍ أكثر شمولا”.

ولفت زيادين، الى أنّنا إن لم نُعالج على وجهِ التّحديد أوجهَ عدمِ المساواةِ التي تعمّقت أثناء تلكَ الأزماتِ، فَثمّةَ خَطرٌ حقيقيٌّ جداً، بأن تتسبّبَ العواقبُ الاقتصاديةُ والاجتماعيةُ في إحداثِ آثارٍ طويلةِ الأجل، لا سيّما بالنسبة للفئات الأشدّ تضرّراً كالشباب والنساء والمشاريع الصّغيرة ومتناهية الصّغر التي توفر معظمَ فُرصِ العملِ في العالم، بالتالي، يأتي هذا الحوار الوطنيّ في هذا الملف في هذه اللحظةِ الدقيقةِ دولياً وإقليماً ومحلياً من أجلِ الوصولِ الى إقرار تشريعاتٍ تُسهم في حماية تلك الفئاتِ وتَمكينها من مواجهةِ تَعمّقِ أزمةِ سُبُلِ العيشِ الكريم.

بدورها، قالت وزيرة الدولة للشؤون القانونية وفاء بني مصطفى، إن الأردن اتخذ عدة إجراءات ليوائم التشريعات مع معايير العمل الدولية، ففي مجال مساواة العمال والعاملات في الأجر لدى تساوي قيمة العمل، صادق الاردن على (الاتفاقية رقم 100 لعام 1951 بشأن تساوي أجور العمال والعاملات عند تساوي العمل) بتاريخ 22/9/1966، كما صادق على (اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة للعام 1979) بتاريخ 1/8/2007، والتي نصت المادة (11/د) منها على ما يلي: (الحق في المساواة في الأجر، بما في ذلك الاستحقاقات، والحق في المساواة في المعاملة فيما يتعلق بالعمل المتعادل القيمة، وكذلك المساواة في المعاملة في تقييم نوعية العمل).

ولفتت بني مصطفى الى أن تأسيس اللجنة الأردنية للإنصاف في الأجور عام 2011 دعم من منظمة العمل الدولية، ووزارة العمل واللجنة الوطنية الأردنية لشؤون المرأة، بحيث تم الاعتراف بهذه اللجنة دوليا وبذلك أصبحت المملكة الأردنية الهاشمية أول دولة عربية تمت دعوتها إلى الائتلاف الدولي للمساواة في الأجور.

وكذلك تم إضافة تعريف التمييز في الأجور”في تعديلات قانون العمل لسنة 2019، وينص على ما يلي: (عدم المساواة بين العمال في الأجر عن كل عمل ذي قيمة متساوية دون أي تمييز قائم على الجنس). واضافة نص المادة (53) في تعديلات قانون العمل لسنة 2019، والذي بموجبه يتم معاقبة صاحب العمل في حال تبين وجود أي تمييز بالأجر بين الجنسين.

وتنص المادة على ما يلي: (يعاقب صاحب العمل بغرامة لا تقل عن خمسمائة دينار ولا تزيد على ألف دينار عن كل حالة يدفع فيها الى عامل أجراً، يقل عن الحد الأدنى للأجور أو عن أي تمييز بالأجر بين الجنسين للعمل ذي القيمة المتساوية، وذلك إضافة الى الحكم للعامل بفرق الاجر وتضاعف العقوبة كلما تكررت المخالفة).