أصدر الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، نداء جديدا، أمس الجمعة، لدول الاتحاد الأوروبي لمنع إصدار تأشيرات دخول للمواطنين الروس حتى لا يصبح التكتل "سوقا" مفتوحا لأي شخص لديه الوسائل للدخول.

وقال زيلينسكي إن اقتراحه لا ينطبق على الروس الذين يحتاجون إلى المساعدة بسبب مخاطرتهم بحريتهم أو بحياتهم من خلال مقاومة سياسات الرئيس الروسي فلاديمير بوتن.

وأضاف زيلينسكي في خطاب له: "يجب أن تكون هناك ضمانات بأن القتلة الروس أو المتواطئين في إرهاب الدولة لن يستخدموا تأشيرات شنغن"، في إشارة إلى التأشيرات التي تمنح حاملها حق الوصول إلى منطقة شنغن الحالية من الحدود والتي تمتد عبر العديد من دول الاتحاد الأوروبي.

ولم يحظ نداء زيلينسكي حتى الآن بدعم اللاعبين الرئيسيين في الاتحاد الأوروبي، حيث أن هذا المطلب يثير انقساما داخل الاتحاد الأوروبي. ومن أجل تطبيقه يدب أن يحصل على تأييد جميع الدول الأعضاء الـ 27 بالإجماع.

كما أن المفوضية الأوروبية لا تخفي تحفظها على إجراء من شأنه معاقبة جميع المواطنين الروس، وتصر على ضرورة حماية المعارضين والصحافيين والعائلات الروسية.

لكن وزير الخارجية التشيكي، يان ليبافسكي، الذي ترأس بلاده حاليا مجلس الاتحاد الأوروبي، قال أمس الجمعة، إن الاتحاد سيدرس في نهاية الشهر الجاري، منع إصدار تأشيرات دخول للروس، في إطار عقوباته على موسكو بسبب عملياتها العسكرية في أوكرانيا.

وتدعو فنلندا أيضا إلى اتخاذ قرار بهذا الشأن على المستوى الأوروبي، لأن قوانينها لا تسمح بفرض حظر كامل على التأشيرات على أساس الجنسية. وتعتزم فنلندا التي تعتبر بلد عبور مهم للروس، خفض عدد التأشيرات السياحية، حسبما قال وزير الخارجية الفنلندي بيكا هافيستو في مطلع أغسطس.

وتوقفت جمهورية التشيك عن منح تأشيرات للروس منذ 25 فبراير غداة بداية العمليات العسكرية الروسية في أوكرانيا.

وفرض الاتحاد الأوروبي 6 حزمات من العقوبات على موسكو، منها وقف شراء الفحم والنفط من روسيا.

وأدرج الاتحاد الأوروبي أكثر من ألف روسي، بمن فيهم الرئيس فلاديمير بوتن والعديد من الأثرياء الروس، على قائمته السوداء للأشخاص الممنوعين من الدخول، وحدّ منذ نهاية فبراير من إصدار تأشيرات الإقامات القصيرة للمسؤولين المرتبطين بالنظام الروسي.