البيانات التي اطلعت عليها "المملكة"، أظهرت أن عوائد التعدين والمدرجة ضمن بند الإيرادات غير الضريبية في الموازنة العامة وصلت إلى 49.6 مليون دينار في أول خمسة شهور من العام الحالي، مقارنة مع 16 مليون دينار في ذات الفترة من العام الماضي لترتفع بقيمة 33.6 مليون دينار.

وسجلت عوائد التعدين في آذار/مارس الماضي مستوى قياسي بقيمة 32.5 مليون دينار، ليشكل ما نسبته بأكثر من 65% من اجمالي العوائد خلال الخمسة شهور الأولى.

وبذلك قفزت قيمة عوائد التعدين خلال الخمسة أشهر الأولى فقط إلى أعلى مستويات سنوية اجمالية حققتها منذ العام 2018 والبالغة آنذاك 42.9 مليون دينار.

الحكومة توقعت ضمن موازنة العام الحالي أن تحقق من بند عوائد التعدين نحو 45.5 مليون دينار بعد أن حققت العام الماضي ضمن هذا البند 45.1 مليون دينار.

وشهدت أسعار الأسمدة عالميا قفزة في أسعارها متأثرة بتداعيات الأزمة الروسية الأوكرانية متزامنا مع طلب عالمي كبير، مما ساهم في رفع كميات وقيمة البوتاس والفوسفات وغيرها من المعادن الصناعية التي تصدرها الأردن للخارج.

الحكومة اتجهت إلى فتح فرص استثمارية في قطاع الثروة المعدنية وحددت المناطق المؤملة للاستفادة من الفرص المتاحة في قطاع التعدين وتعزيز موقع المملكة لتصبح لاعبا مميزا في مجال التعدين.