يشهد الأردن تحولات في تحديث المنظومة السياسية والاقتصادية والإدارية، ويجب العمل لإنجاح التحولات والانتقال للمرحلة الجديدة وخاصة الإصلاح السياسي، وفقا لرئيس لجنة الأحزاب في اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية، عدنان السواعير.

وقال السواعير عبر المملكة إنّ تحديث المنظومة السياسية مبني على قانوني الأحزاب والانتخاب.

وأضاف أن مسودة قانون مشروع تنظيم العمل الحزبي في الجامعات أعاد المشروع خطوة إلى الوراء، مشيرا إلى أن المجال مفتوح والوقت متاح لتعديل بنود المسودة التي أقرها مجلس التعليم العالي ورفعها إلى مجلس الوزراء.

وأوضح أنه هناك ممارسات قيدت العمل السياسي والحزبي، خاصة أن بعض النشاطات حولت إلى عميد شؤون الطلبة.

رئيس جامعة الحسين بن طلال عاطف الخرابشه، قال إن هناك فترات معينة في العام الدراسي لا يمكن أن تقام الأنشطة الحزبية فيه.

وأشار الخرابشة إلى صعوبة إقامة الأنشطة الحزبية خلال فترة الامتحانات وتخريج الطلبة.

وتنص المادة 20/أ من قانون الأحزاب السياسية على أنه "يحقّ لطلبة مؤسسات التعليم العالي الأعضاء في الحزب ممارسة الأنشطة الحزبية داخل حرم تلك المؤسسات من دون أيّ تضييق أو مساس بحقوقهم، على أن يصدر نظام خاص ينظم هذه الأنشطة".

"حاولنا بجميع مواد القانون أن لا نعطي صلاحية لأي فرد أن يحكم على أي مسألة حتى أمين سجل الأحزاب في الهيئة المستقلة للانتخاب حيث لا يوجد بيده قرارات تتخذ وإنما هيئة المفوضين هي التي تتخذ القرارات"، وفق رئيس لجنة الأحزاب في اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية.

وقال إن "جلالة الملك عبدالله الثاني في لقائه مع رؤساء الجامعات أشار إلى عدم منع إقامة العمل الشبابي والحزبي داخل الجامعات وكان واضحا".

وأوضح السواعير أن القانون أشار إلى مواد تمنع أي إعاقة هذا العمل.

مجلس التعليم العالي اتخذ في وقت سابق عددا من القرارات التي تهدف إلى تنفيذ مخرجات اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية المتعلقة بمؤسسات التعليم العالي حيث شكل المجلس لجنة تضم في عضويتها عدداً من أعضاء هيئة التدريس المعنيين بمساقات العلوم السياسية والتربية الوطنية في الجامعات الأردنية الرسمية والخاصة، إضافةً إلى أمين عام وزارة الشؤون السياسية والبرلمانية، وعضو من المركز الوطني لتطوير المناهج، وعضو من الهيئة المستقلة للانتخابات على أن تكون مهمة هذه اللجنة إعداد محتوى جديد يتم إضافته لمادة التربية الوطنية التي يتم تدريسها حالياً في الجامعات والكليات الأردنية، وذلك اعتباراً من مطلع العام الجامعي القادم 2022/2023، بحيث يتضمن هذا المحتوى مخرجات عملية التحديث السياسي التي تم إقراراها مؤخراً.