وقضت محكمة مغربية سابقا بحبسها وزوجها الذي ادعت أنها تزوجته بعد طلاقها من المسؤول الكويتي.

وأُفرج عن سيدة الأعمال بعد قضائها حُكماً بالحبس لمدة عامين بسبب اتهامها من طرف المسؤول الكويتي بالخيانة الزوجية والتزوير.

وأثارت القضية جدلا كبيرا وسط الرأي العام المغربي الذي انقسم بين طرفي القضية، حيث ادعت سيدة الأعمال أن علاقتها مع المسؤول الكويتي انتهت قبل سنوات وأنها طلقت منه قبل أن تتزوج من رجل أعمال مغربي.

فيما أكد المسؤول الكويتي أنها لا تزال على ذمته وأن عقد زواجها الذي أدلت به إلى المحكمة مزوّر، وفقا لصحيفة "الراي" الكويتية.