ووفق بيانات البنك الدولي التي نقلت عنها المملكة، كان آخر هذه المشاريع المعلّق تنفيذها المشروع الطارئ للأمن الغذائي، والتي قدرت قيمته بـ 480 مليون دولار، فيما أشارت الحكومة إلى التوصل لاتفاقيات أولية مع منظمات دولية أخرى بشروط تمويل مناسبة وبقيمة تصل 430 مليون دولار، موضحة أنّ شروط التمويل الجديدة "كانت أفضل وأيسر لهذا المشروع".

وأوقف البنك الدولي مفاوضاته مع الحكومة في تشرين الأول 2021، على مشروع مقترح لدعم صمود القطاع الخاص الأردني والتعافي من كورونا، حيث قدرت قيمته بـ 115 مليون دولار.

ولم يتفق الطرفان أيضا على مشروع برنامج حضري وبلدي للنمو المتوازن والشامل، كان متفق الالتزام بتمويله من البنك بقيمة 200 مليون دولار، ومن المشاريع الملغاة أيضا مشروع إنشاء محطة للطاقة في القطرانة بمبلغ التزام من البنك بقيمة 50 مليون دولار، وبكلفة إجمالية تقديرية للمشروع تبلغ 466 مليون دولار.

إضافة إلى ما سبق، لم يتفق الأردن والبنك على مشروع لإنشاء صوامع في الأردن بمبلغ التزام قيمته 100 مليون دولار كان مقترحا للعام 2010، وبكلفة إجمالية للمشروع تبلغ 130 مليون دولار، ومشروعين لنقل مياه الديسي بقيمة التزام تبلغ 100 مليون دولار لكل مشروع، وبكلفة إجمالية تصل إلى 600 مليون دولار.

وأظهرت البيانات عدم الاتفاق على مشروع لدعم قطاع الطاقة (7) بقيمة 35 مليون دولار، ومشروع للاستمطار الزراعي بقيمة 15 مليون دولار.

إضافة إلى مشروع لتحسين وتطوير وادي الأردن بكلفة إجمالية تصل إلى 51 مليون دولار، ومشروع لإعادة هيكلة القطاع التعاوني بمبلغ التزام 4.85 مليون دولار، وبكلفة إجمالية تصل إلى 7.35 مليون دولار أميركي، ومشروع خاص لشركة السمرا للكهرباء بالتزام يبلغ 75 مليون دولار، وبكلفة إجمالية تصل إلى 425 مليون دولار.

وأوضحت البيانات أيضا إلى عدم إنجاز مشروع لإعادة هيكلة قطاع النقل بالتزام 40 مليون دولار، وبكلفة إجمالية تصل إلى 81.7 مليون دولار، ومشروع لحوكمة القطاع العام وبكلفة 6 ملايين دولار، إضافة إلى مشروع لدعم إنتاجية المجتمعات المحلية بقيمة مقدرة بـ 50 مليون دولار، ومشروع لتحسين الغور الأردني بقيمة 30 مليون دولار.