ويرتبط عمل هذه الفرق بأربع لجان وزارية تمثل محاور البرنامج الأربعة وهي محور نوعية الحياة ومحور النمو والازدهار الاقتصادي ومحور تنمية الموارد البشرية والتشغيل ومحور المرافق والبنية التحتية.

وبين الشريدة أنه سيتم تطبيق أفضل الممارسات في عملية اعداد البرنامج التنفيذي من حيث اتباع نهج التشاركية مع كافة الجهات المعنية، ووجود مؤشرات أداء واضحة وقابلة للقياس مع قيم مستهدفة على المستوى الوطني.

واشار إلى أنه سيتم خلال الأشهر المقبلة ترجمة أول خطة تنفيذية والتي تحتاج إلى ثلاث سنوات لتطبيقها، ومن ثم حشد التمويل سواء من خلال الإنفاق الرأسمالي المتاح من الموازنة العامة أو من خلال المساعدات الخارجية.

وقدم وزير التخطيط والتعاون الدولي خلال الاجتماع الذي تم عقده في مقر الوزارة، عرضًا موجزًا اوضح خلاله آلية إعداد البرنامج التنفيذي لرؤية التحديث الاقتصادي (2023-2025) ودور الفرق القطاعية في عملية الإعداد، مشيرا الى أهمية التقيد بالجدول الزمني المحدد ونوعية المخرجات المطلوبة في الوثيقة النهائية من البرنامج، وبما يساهم في تحقيق أهداف رؤية التحديث الاقتصادي.

واشار الوزير الشريدة الى دور وزارة التخطيط والتعاون الدولي في تنسيق عمل الفرق القطاعية المختلفة من خلال فرقها المساندة، مؤكدا دور الوزارة في تسهيل وتقديم الإسناد والدعم اللازم لعمل الفرق القطاعية، وتسخير كافة الإمكانات بهذا الاتجاه للوصول إلى المخرجات النهائية وفق المنهجية والآلية المعتمدة وضمن الإطار الزمني المحدد لهذه الغاية.

وقال وزير التخطيط والتعاون الدولي إن رؤية التحديث الاقتصادي جاءت خارطة طريق لـ10 سنوات مقبلة لتمكيننا من الاستفادة من مختلف الإمكانات القائمة في اقتصادنا الوطني، والاستفادة من الميزات التنافسية، للبناء على القطاعات الواعدة وتحقيق الأهداف والمؤشرات التي تتطلبها الرؤية.