وتساءل الصبيحي متعجبا: لا أدري كيف يكون الوضع المالي مُريح وفي أفضل حالاته معاً، فلو قال بأنه ممتاز وفي أفضل حالاته لكان ذلك منسجماً، أما كلمة مُريح فتشي بأنه مقبول أو متوسط أو بعيد عن الخطر أو العجز..!

وناقش الصبيحي تصريح مدير الضمان بأن الوضع المالي في أفضل حالاته دون أن التطرق لكلمة مُريح، من خلال 8 مؤشرات، قائلا:

هل فعلاً الوضع المالي لمؤسسة الضمان الاجتماعي في أحسن حالاته، بمعنى أنه لم يكن في أي يوم سابق بما هو عليه اليوم من المتانة والملاءة والقوة..؟!

١) تراجع الفوائض التأمينية المحوّلة من مؤسسة الضمان إلى صندوق استثمار أموال الضمان خلال الأعوام 2020 - 2022 فقد بلغ الفائض التأميني المحوّل من المؤسسة لصندوق الاستثمار خلال عام 2020 (29) مليون دينار، وخلال عام 2021 (134) مليون دينار، وخلال الشهور السبعة والنصف الأولى من عام 2022 (220) مليون دينار..

في حين بلغ الفائض التأميني المحوّل للصندوق خلال عام 2017 (590) مليون دينار، وخلال عام 2018 (572) مليون دينار، وخلال عام 2019 (529) مليون دينار.

وقال الصبيحي: سمعنا تصريحات من رئيسة صندوق استثمار أموال الضمان وقرأنا في تقارير الصندوق أن عدم تحويل مبالغ مالية فائضة الى الصندوق انعكس على النمو في الموجودات والعوائد الاستثمارية..!

٢) ارتفاع فاتورة الرواتب التقاعدية الشهرية لتصل حالياً إلى حوالي (127) مليون دينار، لترتفع بذلك النفقات التأمينية والعامة للمؤسسة بصورة كبيرة ولتشكّل ما نسبته (79%) من الإيرادات التأمينية، وهي المرة الأولى التي تصل فيها هذه النفقات إلى نسبة مرتفعة كهذه.!

٣) تجاوُز انفاقات الضمان على برامج الجائحة خلال السنتين والنصف الأخيرة مبلغ (850) مليون دينار، ومن ضمنها حوالي (80) مليوناً غير مُستردّة، إضافة إلى صرف ملايين الدنانير لبعض الشركات الوهمية خلال الجائحة، وهذا كله بالتأكيد له أثر مباشر وغير مباشر على المركز المالي وعلى استثمار أموال الضمان.

٤) ارتفاع ديون المؤسسة على المنشآت بشكل كبير جداً، وهي تُقدّر بما لا يقل عن (800) مليون دينار..!

٥) خسارة مالية للمؤسسة وهي عبارة عن اشتراكات مفقودة بمقدار (230) مليون دينار بسبب تعليق تأمين الشيخوخة على حوالي (500) ألف مؤمّن عليه خلال فترة الجائحة.

٦) ارتفاع متوسط النمو في أعداد متقاعدي الضمان، في السنوات الثلاث الأخيرة بوتيرة أعلى من النمو بأعداد المؤمّن عليهم الفعّالين، لا سيما مع سياسة الحكومة بإنهاء خدمات من أكملوا (30) سنة اشتراك بالضمان من موظفيها وإحالتهم إلى التقاعد المبكر، حيث تم إحالة حوالي (10) آلاف موظف حكومي إلى التقاعد المبكر خلال السنوات الأربع الأخيرة..!

٧) صدور دراسة عن البنك الدولي في شهر آذار 2021، تُحذّر من أن المؤسسة ستواجه صعوبات في دفع فاتورة رواتب التقاعد في غضون عشر سنوات.

٨) الدفع حالياً باتجاه تعديلات قاسية على قانون الضمان بسبب أن موجودات المؤسسة كما جرى تقديرها في السنة العاشرة من إجراء التقييم الاكتواري سوف تقل عن عشرة أضعاف نفقاتها المقدّرة في تلك السنة، وهو ما يستدعي اتخاذ إجراءات تضمن تصويب المركز المالي للمؤسسة وذلك من خلال إجراء التعديلات اللازمة على القانون..!

وتساءل الصبيحي: بعد كل هذا، كيف يكون الوضع المالي للمؤسسة في أفضل حالاته..؟!

ودعا الصبيحي مدير عام الضمان إلى الرد على هذه الحقائق بأرقام ومؤشرات تُدلّل على كلامه.