في أقل من ثماني ساعات  .. وتحيله للنيابة العامة

سقوط متصيد إلكتروني في قبضة شرطة الشارقة بعد محاولته الاستيلاء على 2.8 مليون درهم  

 

ضبطت القيادة العامة لشرطة الشارقة، في أقل من ثماني ساعات من تقديم البلاغ، متصيداً إلكترونياً متخصصاً في النصب والاحتيال، بعد محاولته الاستيلاء على 2.8 مليون درهم.

 

وتفصيلاً، أوضح المقدم محمد بن حيدر رئيس مركز  شرطة البحيرة الشامل بالإنابة، أن المركز قد تلقى بلاغاً فجر الأربعاء 17 أغسطس 2022م في تمام الساعة الثالثة صباحاً من مدير إحدى شركات الدعاية والإعلان العاملة في الإمارة، يفيد بتعرض الحساب التابع للشركة للاختراق، وتحصل المتهم على مبلغ 1.1 مليون درهم.

 

وأشار المقدم محمد بن حيدر إلى أن المتصيد الإلكتروني قام باختراق الحساب الإلكتروني للمجني عليه، والتعرف على المعاملات التجارية بين أطراف شركته، وقام برصد إجراء قائم على تحويل مبلغ مالي قدره 2.8 مليون درهم من إحدى الشركات بإحدى الدول الخليجية، مما عمد الجاني إلى مراسلة تلك الشركة بالبريد الإلكتروني الرسمي، وطلب منه تحويل المبلغ على حساب بنكي آخر بحجة تغيير الحساب، مما دفع بالشركة الخليجية إلى اعتماد الحساب الجديد، وتحويل المبلغ المتفق عليه إلى ذلك الحساب، وتمكن الجاني من الاستيلاء على مبلغ 1.1 مليون درهم من أصل المبلغ الذي حاول الاستيلاء على مجمله.

 

وأشار رئيس مركز شرطة البحيرة الشامل بالإنابة، إلى أن جمع الاستدلالات أوضح أن المشتبه به قام بسحب المبلغ المقدر ب (1.1) مليون درهم، من خلال سبع عمليات سحب نقدي من عدة فروع متفرقة من بنوك موزعة في الإمارة وخارجها.

 

وعليه تم تشكيل فريق من مركز شرطة البحيرة الشامل، والتحريات والمباحث الجنائية، لكشف المشتبه به وضبطه قبل تحصله على باقي الأموال، وبالبحث والتحري، تبين أن المشتبه به متواجد في إحدى البنوك بإحدى إمارات الدولة، ليقوم بسحب ما تبقى من المبلغ، وعليه، تم رصده وضبطه متلبساً، وإفشال كامل مخططه، وإحالته للنيابة العامة لاستكمال الإجراءات القانونية.

 

ودعا رئيس مركز شرطة البحيرة الشامل بالإنابة أصحاب الشركات والمؤسسات الخاصة التي تعتمد نظاماً إلكترونياً في معاملاتها بضرورة التأكد من مطابقة تلك الأنظمة لمعايير ومواصفات أمن المعلومات المعتمدة، لتجنب وقوعهم في مصيدة الاختراقات الإلكترونية، لافتاً إلى أهمية متابعة الحسابات البنكية، والتأكد من أصل المعاملات المصرفية، ورصد أي حركة مريبة أو غير مألوفة على الحساب، واستحداث وسائل إضافية لحماية الحسابات تحول دون إجراء أي تحويلات قبل التأكد من أن أمر الصرف الذي صدر من صاحب الحساب نفسه.