وقال نائب مدير مشروع سد النهضة، بلاشو كاسا، لمراسل "سكاي نيوز عربية" في ولاية بني شنقول، إن عمليات البناء في السد "تجاوزت نسبة إنجازها 85 في المئة".

وأشار كاسا إلى أن "السد بمرافقه كافة سيكون مكتملا في غضون عامين ونصف".

وكانت الحكومة الإثيوبية قد أعلنت الأسبوع الماضي الشروع في الملء الثالث للسد وتشغيل التوربين الثاني لإنتاج الكهرباء من أصل ثلاثة عشر توربينا، دون التوصل لاتفاق مع مصر والسودان.

ودعا رئيس الوزراء الاثيوبي آبي أحمد مصر والسودان، خلال كلمته بمناسبة تشغيل التوربين الثاني، إلى الحوار والتفاوض باعتبارهما الحل الأمثل للعمل فيما يفيد الأطراف كافة بشأن ملف سد النهضة.

وأفاد آبي أحمد، بأن بلاده أوضحت أكثر من مرة لدولتي المصب، عدم نية بلاده لإلحاق ضرر بهما.

ولفت إلى أنه تم تشغيل التوربين الثاني بعد تخزين 22 مليار متر مكعب من المياه في عملية الملء الثالث ومع ذلك لم يحدث أي انخفاض للمياه تجاه دول المصب.

وأعربت الخارجية المصرية، نهاية الشهر الفائت، عن رفضها التام لاستمرار إثيوبيا في ملء سد النهضة من دون اتفاق مع مصر والسودان حول ملء وتشغيل السد، وذلك في خطاب وجهه وزير الخارجية سامح شكري إلى مجلس الأمن الدولي.

واعتبر الوزير المصري استمرار إثيوبيا في ملء السد مخالفة صريحة لاتفاق إعلان المبادئ المبرم عام 2015، وانتهاكا "جسيما" لقواعد القانون الدولي التي تلزم إثيوبيا، بوصفها دولة المنبع، بعدم الإضرار بحقوق دول المصب.

وأشار شكري إلى أن "مصر قد سعت خلال المفاوضات التي جرت على مدار السنوات الماضية للتوصل لاتفاق عادل ومنصف حول سد النهضة، إلا أن إثيوبيا قد أفشلت كافة الجهود والمساعي التي بذلت من أجل حل هذه الأزمة".

وتتهم مصر إثيوبيا بانتهاك الاتفاق الأولي الموقع بين الدول الثلاث عام 2015، ويحظر على أي منها اتخاذ إجراءات أحادية الجانب في استخدام مياه النهر.

ويثير السد الذي يتوقع أن يكون أكبر مشروع في إفريقيا لتوليد الكهرباء من المياه، خلافا إقليميا منذ أن أطلقت إثيوبيا المشروع في 2011.

وتتخوف دولتا المصب جارتا إثيوبيا، مصر والسودان، من تداعيات السد على أمنهما المائي، فيما تشدد أديس أبابا على أهميته لتوليد الكهرباء والتنمية.