ثمنت اللجنة المالية النيابية، الجهود التي بذلتها إدارة شركة تطوير العقبة، وتعاونها الكامل مع توصيات "مالية النواب"، فضلًا عن شفافيتها بمعالجة ملاحظات ديوان المحاسبة وإغلاقها. 

وقال رئيسها، النائب المهندس محمد السعودي، في بيان أصدره اليوم الأحد، إنه تم معالجة وإنهاء ما يزيد عن 80 % من ملاحظات ديوان المحاسبة، والتي كان آخرها العمل مع ديوان المحاسبة وسلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة على تدقيق التجاوزات المالية في شركة المرافق، فيما تم تحويل الملف إلى هيئة النزاهة ومكافحة الفساد.

وبين السعودي أن شركة تطوير العقبة عالجت أيضًا العديد من توصيات "المالية النيابية"، والتي من بينها: تقليص عدد اللجان، وسحب سيارات الشركة، ووقف استخداماتها الشخصية، وضبط نفقات المحروقات، وبدء العمل بدراسة إعادة هيكلة الموظفين.

كما أشاد بالتجاوب الكامل والفعلي من قبل شركة تطوير العقبة وعملها اليومي والمستمر بشفافية مع ديوان المحاسبة، لمتابعة أي متطلبات وملاحظات جديدة.