وأفاد البيان بأن مناصري التيار "أعلنوا اعتصامهم أمام مجلس القضاء الأعلى حتى تحقيق" لائحة مطالب قاموا بتقديمها من بينها "حلّ البرلمان" و"عدم تسييس القضاء"، في الوقت الذي قرر فيه مجلس القضاء تعليق عمله إثر الاحتجاجات أمام مبناه، فيما وصفها بـ"غير الدستورية ومخالفة للقانون".

وقال مجلس القصاء، في بيان، إنّ "مجلس القضاء الأعلى والمحكمة الاتحادية العليا اجتمعا حضوريا وإلكترونيا صباح اليوم على إثر الاعتصام المفتوح لمتظاهري التيار الصدري أمام مجلس القضاء الأعلى للمطالبة بحل مجلس النواب عبر الضغط على المحكمة الاتحادية العليا لإصدار قرار بالأمر الولائي لحل مجلس النواب وإرسال رسائل تهديد عبر الهاتف للضغط على المحكمة".

وتابع، أن "المجتمعين قرروا تعليق عمل مجلس القضاء الأعلى والمحاكم التابعة له والمحكمة الاتحادية العليا احتجاجا على هذه التصرفات غير الدستورية والمخالفة للقانون وتحميل الحكومة والجهة السياسية التي تقف خلف هذا الاعتصام المسؤولية القانونية إزاء النتائج المترتبة على هذا التصرف".

وأشارت وكالة الأنباء العراقية الرسمية إلى أن المعتصمين باشروا بنصب الخيام أمام أعلى سلطة قضائية في البلاد.

وطالب الإطار التنسيقي، كل القوى السياسية الوطنية والفعاليات المجتمعية إلى عدم السكوت بل المبادرة إلى إدانة التعدي، كما أدان تهديدات التصفية الجسدية بحق رئيس المحكمة الدستورية.

ويأتي توسيع الاعتصام فيما يقيم مناصرو التيار الصدري منذ 3 أسابيع اعتصاماً في محيط البرلمان العراقي، للمطالبة بحلّ البرلمان وإجراء انتخابات مبكرة. لكن خصوم الصدر في الإطار التنسيقي الذي يضمّ كتلة رئيس الوزراء الأسبق نوري المالكي وكتلة الفتح الممثلة للحشد الشعبي، يريدون من جهتهم تشكيل حكومة قبل الذهاب إلى انتخابات مبكرة.

ويقيم مناصرو الإطار التنسيقي بدورهم اعتصاماً أمام المنطقة الخضراء التي تضمّ مؤسسات حكومية ومقرات دبلوماسية غربية منذ 12 آب/ أغسطس.

وارتفع مستوى التصعيد بين الطرفين منذ أواخر تموز/ يوليو، مع تبادلهما الضغط في الشارع وفي التصريحات، من دون أن تتطوّر الأمور إلى عنف.

وبعد 10 أشهر على الانتخابات التشريعية، لا تزال القوى السياسية في العراق عاجزة عن الاتفاق على انتخاب رئيس جديد للجمهورية وتشكيل حكومة جديدة.

وفي 10 آب/ أغسطس، طالب مقتدى الصدر القضاء بحلّ البرلمان خلال أسبوع، لكن القضاء اعتبر في وقت لاحق أنه لا يملك هذه الصلاحية.