أعربت الولايات المتحدة الأميركية والأمم المتحدة عن قلقهما العميق إزاء تجدد التهديدات بمواجهة عنيفة في العاصمة الليبية طرابلس، وسط دعوات إلى خفض فوري للتصعيد من جميع الأطراف.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية نيد برايس في بيان: «ندعو أولئك الذين يخاطرون مجدداً بالانجرار نحو العنف إلى إلقاء أسلحتهم ونحث بشكل خاص القادة الليبيين على إعادة إلزام أنفسهم دون تأخير بتحديد أساس دستوري للانتخابات الرئاسية والبرلمانية».

وشدد برايس على أن «عدم الاستقرار المستمر هو تذكير للحاجة الملحة لتعيين ممثل خاص جديد للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا لاستئناف جهود الوساطة بدعم موحد من المجتمع الدولي».

وأضاف أن الولايات المتحدة ستزيد من دعواتها إلى الهدوء وإعادة الالتزام بالانتخابات خلال جلسة الإحاطة والمشاورات التي سيعقدها مجلس الأمن بشأن ليبيا في 30 أغسطس الجاري، مشيراً إلى أن «الغالبية العظمى من الليبيين يسعون لاختيار قيادتهم سلمياً من خلال الانتخابات». 

بدورها، حذرت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا من اللجوء إلى العنف.

وأكدت في بيان على موقعها الرسمي، أمس، أنها تتابع ببالغ القلق ما يجري من تحشيد للقوات وتهديدات باللجوء إلى القوة لتسوية «مزاعم الشرعية في البلاد».

وأشارت إلى أن الانسداد السياسي الحالي وجميع أوجه الأزمة التي تواجهها ليبيا لا يمكن حلها بالمواجهة المسلحة، وأن حلّ هذه القضايا لا يأتي إلا من خلال ممارسة الشعب الليبي لحقه في اختيار قادته وتجديد شرعية مؤسسات الدولة عبر انتخابات ديمقراطية.

وأكدت البعثة أنها ستواصل العمل مع المؤسسات الليبية وجميع الجهات الفاعلة لإعادة العملية الانتخابية إلى مسارها الصحيح في أقرب وقت ممكن.

ودعت إلى وقف التصعيد على الفور، مؤكدة مجدداً أن استخدام القوة من جانب أي طرف أمر غير مقبول ولن يؤدي إلى أي نتيجة من شأنها ضمان اعتراف المجتمع الدولي.

من جانبها، حذرت حكومة فتحي باشاغا المعينة من قبل مجلس النواب، من أن «كل من يحمل السلاح على الحكومة سيلاحقه القانون وسيحاكم على هذه الجريمة».

واعتبرت في بيان نشرته أمس، أن «حكومة الوحدة الوطنية التي يرأسها عبدالحميد الدبيبة انتهت صلاحياتها ومدّتها وليس لها شرعية».