وعندما أعلنت سنغافورة هذا الأسبوع أنها ستنهي القانون الذي يجرم ممارسة الجنس المثلي بالتراضي، بدا الأمر وكأنه انتصار كبير للمدافعين عن حقوق المثليين في الدولة الواقعة في جنوب شرق آسيا، في حين أنه بدا للكثيرين "سيفا ذي حدين"، وفق "سي إن إن".

وبعد فترة وجيزة من إعلانه أن ممارسة الجنس المثلي بالتراضي لم يعد غير قانوني، قال رئيس الوزراء السنغافوري، لي هسين لونغ، في خطابه السنوي في التجمع في أغسطس إن حكومته "ستدعم وتحمي مؤسسة الزواج" المحددة في الدستور على أنها اتحاد بين رجل وامرأة، فيما يبدو أن هذه الخطوة تهدف إلى التوصل إلى حل وسط مع شرائح المجتمع المحافظة التي لا تزال تعارض بشدة زواج المثليين، بحسب "سي إن إن".

وأشار لي في خطابه إلى أن حقوق المثليين تظل قضية "حساسة للغاية ومثيرة للجدل" للمحافظين في البلاد، مضيفا: "ما نسعى إليه هو تسوية سياسية..توازن بين الآراء المشروعة والتطلعات بين السنغافوريين".

وتابغ: "لكن على الجميع قبول أنه لا يمكن لمجموعة (واحدة) أن تسير الأمور على طريقتها."

وبحسب "سي إن إن"، فإن المسيحية هي ثالث أكثر الديانات شعبية في سنغافورة بعد البوذية والطاوية، وتغطي ما يقرب من واحد من كل خمسة سنغافوريين وفقا لتعداد 2020، وفي الوقت نفسه، تعد دولة المدينة موطنً للعديد من الكنائس الإنجيلية الضخمة التي تعظ ضد المثلية الجنسية.

وبالنسبة إلى نشطاء حقوق المثليين، فإن الحظر المستمر على زواج المثليين يمثل ضربة كبيرة، لذلك، بينما رحب النشطاء في مجتمع LGBTQ (المثليات والمثليون ومزدوجو الميول الجنسية والمتحولين جنسيا واللويريين) بإلغاء قانون الجنس المثلي، أصيب الكثيرون بخيبة أمل أيضا.

وقال وزير القانون ك.شانموغام في مقابلة مع وسائل الإعلام الحكومية إن البرلمان، وليس المحاكم، يمتلك سلطة تعريف الزواج - مما يجعل من الصعب على الناس تحدي سياسات الحكومة بشكل قانوني كما حاول العديد من الرجال المثليين في السنوات الأخيرة.

وأوضح المطران تيتوس تشونغ في بيان صدر نيابة عن أبرشية سنغافورة قائلا: "نحن سعداء لأن الحكومة أشارت إلى أنها ستتخذ خطوات لحماية الأعراف والقيم السائدة في المجتمع السنغافوري بشأن قضية الزواج".

كما أكد مجلس الكنائس الوطني، المؤلف من عدة كنائس محلية ومنظمات مسيحية، أن أعضاءه "يقدرون" تأكيد الحكومة بأنها "ستؤيد وتحافظ على مؤسسة الزواج".

كما رحبت الكنيسة الكاثوليكية في سنغافورة بخطوة الحكومة، متابعة: "وإلا فإننا سنسلك طريقا زلقا من اللاعودة، مما يضعف نسيج المجتمع القوي الذي يقوم على أساس متين من العائلات والزيجات الشاملة".

في غضون ذلك، أعرب النشطاء عن خيبة أملهم، حيث قالت أكثر من 20 جماعة ناشطة في بيان مشترك: "أي تحرك من جانب الحكومة لإدخال مزيد من التشريعات أو التعديلات الدستورية التي تشير إلى أن مجتمع الميم كمواطنين غير متساوين هو أمر مخيب للآمال".

المصدر: "سي إن إن"