قال مدير عام دائرة ضريبة الدخل والمبيعات الدكتور حسام أبو علي، إن الجهود التي تقوم بها الدائرة في مجال التفتيش والتدقيق الضريبي ومعالجة الثغرات الموجودة في النظام الضريبي ورفع كفاءة التدقيق كان لها دور كبير في تحقيق إنجازات الدائرة وخاصة في مجال التحصيل .

وبين أبو علي خلال اللقاء الذي عقد اليوم في كلية الاعمال بالجامعة الأردنية وحضره عدد من أعضاء هيئة التدريس وطلبة الكلية ان الإصلاحات التي تبنتها الدائرة في مكافحة التهرب الضريبي ومعالجة التجنب الضريبي وتطبيق المعايير الدولية في هذا المجال كان لها دور في زيادة الالتزام وتوسيع قاعدة المكلفين.

وقال ان كفاءة إجراءات مكافحة التهرب الضريبي واثرها كان منخفض لأنه كان يتم الاعتماد على ما يتم تقديمه من معلومات للدائرة وقامت الدائرة بالتحول بعد ذلك للاعتماد على نظام إدارة المخاطر في مكافحة التهرب الضريبي ومن خلاله يتم التعرف على مواقع التهرب واستهدافه ومعالجته بالإضافة الى رفع كفاءة التدقيق وهو ما أدى الى زيادة التحصيلات وزيادة الالتزام الضريبي.

وأوضح الدكتور حسام أبو علي ردا على سؤال لاحد أعضاء هيئة التدريس في الجامعة ان ضريبة المبيعات في الأردن في حال تقييمها وفقا لمبادئ فرضها على قاعدة الاستهلاك تؤدي الى ان من يستهلك اكثر يدفع اكثر فإنها تحقق العدالة النسبية مبينا ان الحكومة راعت الطبقتين الوسطى والمحدودة وذلك بتوفير اكثر من 360 سلعة وخدمة للمستهلكين اما معفاة من الضريبة العامة على المبيعات او اخضاعها لنسب مخفضة.

وحول الإصلاحات الضريبية التي تبنتها الحكومة قال الدكتور أبو علي ان هذه الإصلاحات تتضمن ان لا زيادة على الضرائب المفروضة حاليا ولا فرض لأي ضرائب جديدة حيث ركزت هذه الإصلاحات على مكافحة التهرب الضريبي ومعالجة التجنب الضريبي أيضا وتطبيق الممارسات الدولية لرفع كفاءة التدقيق والتحصيل.

وتحدث الدكتور أبو علي للطلبة الحضور عن أهمية التسلح بزيادة مخزونهم العلمي قبل التخرج والاطلاع على كل ما له علاقة بتخصصهم والمحافظة على التميز في الدراسة.

واعلن ان الدائرة ستقوم بالتعاون مع الجامعة الأردنية بإعداد برنامج المفوض الضريبي لتوفير حاجة السوق والدول المجاورة من هذه المهنة ولإعداد الخبير الضريبي الذي يشهد طلبا كبيرا من المؤسسات والشركات