وأكد السفير ماديار خلال الإحاطة الإعلامية في مقر سفارة كازاخستان في أبوظبي اليوم "الاثنين"، حضور المؤتمر السابع كل من فضيلة الإمام الأكبر أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف والبابا فرنسيس بابا الفاتيكان، بالإضافة إلى 100 وفد من 60 دولة، يمثلون الإسلام والمسيحية واليهودية والبوذية والشنتوية والطاوية والديانات التقليدية الأخرى، موضحا عنوان الدورة بـ «دور زعماء الأديان العالمية والتقليدية في التنمية الروحية والاجتماعية للبشرية في فترة ما بعد الجائحة».

وتشارك دولة الإمارات في الدورة السابعة للمؤتمر العالمي في العاصمة نور سلطان بوفود من الهيئة العامة للشئون الاسلامية والأوقاف، واللجنة العليا للأخوة الإنسانية حيث يناقش المؤتمر وثيقة الإخوة الإنسانية التي تم التوقيع عليها في 4 فبراير 2019 في أبوظبي والتي تدعو إلى الحوار والتفاهم ونشر ثقافة التسامح وقبول الآخر والتعايش بين الناس.

وأضاف السفير الكازاخي: «سيكون المؤتمر السابع أحد الأحداث الدولية الرئيسية لهذا العام، حيث ستظهر كازاخستان للعالم التزامها بأفكار التسامح والانفتاح والاحترام المتبادل والثقة بين الدولة والمجتمع، والتأكيد على أن تشكيل ثقافة الحوار أصبحت أحدى التوجهات القيمة الأساسية في عصرنا، وذلك في مواجهة عالم مليء بالتحديات، حيث لن تكون البشرية قادرة على البقاء إلا من خلال تطوير ثقافة الثقة والحوار».

وقال السفير ماديار:«لقد اكتسب المؤتمر حقًا مكانة الرمز المميز لكازاخستان التي أصبحت منصة دولية فريدة للحوار بين الأديان العالمية والتقليدية، مشيرا إلى الاعتراف الدولي بدور كازاختسان،ومنها الأمم المتحدة، منظمة الأمن والتعاون في أوروبا وتحالف الحضارات ومنظمة التعاون الإسلامي ورابطة العالم الإسلامي ومنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو) والقادة الموثوقين للأديان العالمية والتقليدية».

وأوضح السفير ماديار بأن استراتيجية التنمية في بلاده تهدف إلى ضمان الحوار والتعاون بين الثقافات والأديان كعمود أساسي للنظام الدولي، وذلك لادراكها التام بالحاجة الماسة إلى إصلاحات عاجلة في نظام العلاقات الدولية التي تهدف إلى قمع التهديدات والتحديات التي واجهها المجتمع العالمي في العقد الثالث من القرن الحادي والعشرين، مشيرا إلى أن مؤتمر زعماء الذي انعقد لأول مرة منذ 19 عامًا قد تلقى استجابة كبيرة في العالم ولعب دورًا إيجابيًا في إقامة حوار بنّاء بين المجتمعات والأديان والثقافات والتسامح.

وحول الأهداف المحددة لمؤتمر زعماء الأديان حدد السفير أبرزها، ترسيخ السلام والتعايش، الاحترام المتبادل والتسامح بين الأديان والأمم والجماعات العرقية، ومنع استخدام الدين لتصعيد النزاعات، وتعزيز تقاليد الحوار بين الأديان والطوائف، والتعاون مع جميع المنظمات الدولية، وتوسيع الحوار بين ممثلي مختلف الأديان بمشاركة ممثلي وسائل الإعلام العلمانية والدينية وجمعيات الشباب والمثقفين، تنمية ثقافة التسامح والاحترام المتبادل في مواجهة الكراهية والتطرف.

وأضاف السفير ماديات :« لقد عاش ممثلو مختلف الشعوب والمجموعات العرقية وعملوا معًا في كازاخستان منذ قرون، حيث أقيمت روابط ثقافية واقتصادية قوية ساهمت في الإثراء المتبادل، وعلى مدى 30 عامًا من استقلال تمكنت كازاخستان من شق طريقها، لإنشاء نموذجها الفريد لمجتمع يتسم بالتناغم بين الأعراق والأديان، فيما اليوم تحتضن بلادنا ممثلو أكثر من 130 جنسية ومجموعة عرقية، وبلغ عدد الجمعيات الدينية 3808 تمثل 18 طائفة دينية».

وحول يوم الدستور قال السفير الكازاخي إنه في 30 أغسطس 1995 تم تبني دستور جديد في استفتاء وطني و كل عام في الجمهورية يتم الاحتفال بهذا اليوم باعتباره أحد أيام العطل الرسمية الرئيسية، وخلال سنوات الاستقلال تم استكمال الدستور وتعديله مرارًا وتكرارًا في الأعوام 1998 و 2007 و 2011 و 2017، إضافة إلى إجراء الاستفتاء الدستوري التاريخي يوم 5 يونيو 2022، واليوم يعتبر دستور كازاخستان عاملاً قوياً في توطيد المجتمع على طريق التحديث، وتقوية المؤسسات الديمقراطية وتحسين رفاهية المواطنين والانضمام إلى صف أكبر دول متقدمة في العالم".

وحول تخلى بلاده عن الترسانة النووية قال السفير ماديار:" تخلت كازاخستان عن الترسانة النووية عبر أغلاق أكبر موقع للتجارب النووية في مدينة "سيمي” الكازاخية التي شهدت خلال أربعين عاماً إجراء 450 تجربة نووية عانى منها مليون ونصف المليون نسمة في كازاخستان، ووقد أقرت الأمم المتحدة اقتراح كازاخستان اعتبار يوم 29 أغسطس يوماً عالمياً لمكافحة الأسلحة النووية، وفي نفس اليوم من عام 2010 وبمبادرة من كازاخستان وبدعم من الجمعية العامة لمنظمة الأمم المتحدة جرى الاحتفال للمرة الأولى عالميا بهذه المناسبة".

وتحتفل كازاخستان في 30 أغسطس من كل عام، بيوم الدستور حيث تم في هذا اليوم من عام 1995 تبني دستور جديد في استفتاء وطني، يعد دستور جمهورية كازاخستان عاملاً قوياً في توطيد المجتمع على طريق التحديث، وتقوية المؤسسات الديمقراطية وتحسين رفاهية المواطنين والانضمام إلى صفوف أكبر دول متقدمة في العالم.