وقالت القيادة في بيان إنه "تقرر فرض حظر التجول الشامل في العاصمة بغداد، ويشمل السيارات والمواطنين".

وأضاف البيان أن الحظر "يبدا اعتبارا من الساعة الثالثة والنصف من ظهر يوم الاثنين"، حسبما نقلت وكالة الأنباء العراقية.

ودعت قيادة العمليات المشتركة، المتظاهرين إلى الانسحاب الفوري من داخل المنطقة الخضراء، مؤكدة في بيان أنها "التزمت أعلى درجات ضبط النفس والتعامل الأخوي لمنع التصادم أو إراقة الدم العراقي".

وتابع البيان قائلا إن "القوات الأمنية مسؤوليتها حماية المؤسسات الحكومية والبعثات الدولية والأملاك العامة والخاصة"، مشيرا الى أن "التعاطي مع التظاهرات السلمية يتم من خلال الدستور والقوانين"، وأن "القوات الامنية ستقوم بواجبها في حماية الامن والاستقرار".

دعوة للتهدئة

ودعا رؤساء الجمهورية برهم صالح والوزراء مصطفى الكاظمي والبرلمان محمد الحلبوسي والقضاء الأعلى فائق زيدان، يوم الاثنين، إلى التهدئة وإيقاف التصعيد السياسي واعتماد الحوار لإنهاء الخلافات الحالية.

وذكر بيان لرئاسة الجمهورية تأكيد أن "الحفاظ على الأمن والاستقرار والمسار الديمقراطي والدستوري في العراق هو واجب جميع العراقيين، كما هو واجب مؤسسات الدولة والقوى السياسية الوطنية"، لافتا إلى أن "الحوار البنّاء هو الطريق السليم لإنهاء كل الخلافات الحالية حفاظا على مقدرات البلاد".

وجدد الاجتماع دعمه لدعوة رئيس مجلس الوزراء، لـ "عقد جولة جديدة من الحوار الوطني الأسبوع الحالي، لبحث ومناقشة الأفكار والمبادرات التي تخص حل الأزمة الحالية"، مجددا "الدعوة للإخوة في التيار الصدري للحضور في جلسة الحوار".

وشدد الاجتماع على "التقدير العالي لطروحات الإصلاح على كل المستويات وتطوير عمل المؤسسات المختلفة ومحاربة الفساد، وضرورة أن يأخذ الحوار الوطني مداه لمناقشة كل ما من شأنه ترجمة تطلعات شعبنا الكريم إلى واقع فعلي".

ودعا الاجتماع كل القوى الوطنية إلى "تحمل المسؤولية في الظرف الحالي الذي تعيشه البلاد، بما يشمل اعتماد التهدئة على كل المستويات وإيقاف التصعيد السياسي بما يسمح بمناقشة مثمرة للحلول الآنية المطروحة، ومناقشة للوضع السياسي العام وتحسين بيئة العلاقات بين القوى السياسية المختلفة على قاعدة المصلحة الوطنية العليا، وعلى أساس مقتضيات الإصلاح بمستوياتها العديدة"، مطالبا بـ"الإيقاف الفوري للتصعيد الإعلامي الحالي والذي يؤثر سلبا في مصالح البلد ويثير القلق بين الناس".

الصدر يعتزل الحياة السياسية

وجاءت التطورات المتسارعة في المشهد العراقي بعد وقت قصير من إعلان زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، الاثنين، الاعتزال النهائي وغلق المؤسسات.

وأفاد الصدر في تغريدة له: "قررت عدم التدخل في الشؤون السياسية، والآن أعلن الاعتزال النهائي وغلق كافة المؤسسات إلا المرقد الشريف والمتحف الشريف وهيئة تراث آل الصدر الكرام".

وذكر مكتب الصدر في بيان: "يمنع منعا باتا التدخل في الأمور السياسية ورفع الشعارات والهتافات والتحدث باسم التيار الصدري"، بينما قالت هيئة تنظيم الاحتجاجات التابعة للتيار الصدري إنها "أنهت مهامها".

وجاء إعلان الصدر بالتزامن مع قرار المحكمة الاتحادية النظر بدعوى حل البرلمان، يوم الثلاثاء، من دون مرافعة.