أحبطت إدارة الجمارك الكويتية. محاولات تهريب كميات كبيرة من الأسلحة البيضاء والصواعق والمطاعات، أخفاها مسافرون قادمون إلى الكويت داخل حقائبهم، أو وردت إلى البلاد عبر الشحن الجوي، وذلك في ضبطيات تمت على مدى شهر تقريباً، تمكنت فيها الجهات المختصة من حماية البلاد من شرور وجرائم لا تحمد عقباها.
أعلن المدير العام لإدارة الجمارك بالإنابة سليمان الفهد، أمس، عن «تمكن رجال الإدارة من ضبط كميات كبيرة من الأسلحة البيضاء، منقولة مع مسافرين قادمين إلى البلاد عبر المطارات، أو مرسلة عبر الشحن الجوي»، وتمت إحالتها إلى وزارة الداخلية.
وقال الفهد، أمس، إن من بين المضبوطات: سواطير- سكاكين - كلبشات - بخاخ الفلفل - مطاعات - صواعق كهربائية - رنق بوكس.
وعند سؤالنا لمصادر مختصة، أكدت أن هذه الشحنات كانت كفيلة بإحداث جرائم لا تحمد عقباها داخل البلاد، مشيرة إلى أن الأسلحة المضبوطة «كانت موجودة بين أمتعة الركاب، حيث ضبطت خلال الفترة الماضية التي لا تتجاوز شهراً». وأضافت المصادر لـ القبس أن تلك الأسلحة المضبوطة «هي عبارة عن مواد يمنع دخولها إلى البلاد من دون وجود إفراج جمركي خاص، تمنحه إدارة الجمارك ووزارة الداخلية».
ولفتت إلى أن شركات الطيران «لا تمانع أن تكون مثل هذه المواد ضمن الأمتعة الشخصية خلال الشحن في الطائرات، كأمتعة مسجلة، حيث يسمح بنقل نحو 20 نوعاً من المواد الحادة عبر الطائرات، لكن يمنع دخولها من السلطات الجمركية لخطورتها وخطورة استخدامها من الأفراد».
وبيّنت أن «الكثير من الأدوات الحادة التي يتم ضبطها هي مواد تستخدمها الأجهزة الأمنية والعسكرية وليست للاستخدام الشخصي، وعند بيعها في المحال التجارية المخصصة، تكون وفق اشتراطات مختلفة، وتحت مراقبة الأجهزة الأمنية».
وأوضحت أن «هناك العديد من المواد التي تجلب من خلال الشحن الجوي يتم شراؤها أونلاين، ويتم ضبطها ومصادرتها في حال عدم جلب إفراج من الجهة المعنية، مثل أجهزة الاتصالات التي تحتاج إلى موافقة هيئة الاتصالات، لأن استخدامها من الأفراد ممنوع وفق الأنظمة والقوانين في الدولة».