أعلنت الحكومة المغربية، خلال اجتماعها اليوم بأنها " وفاء بالتزاماتها، ستشرع ابتداء من شهر سبتمبر  الجاري في اتخاذ جملة تدابير من شأنها تحسين دخل المواطنات والمواطنين، و الرفع من قدرتهم الشرائية".

واشارت الحكومة في بلاغ لها ، باعتماد تنزيل اتفاقية 30 أبريل 2022، بينها وبين النقابات العمالية ،والذي يهدف"لتحسين مستوى عيش المواطنات والمواطنين"  ويأتي الإجراء بالتزامن مع  انطلاق ثاني جولات الحوار الاجتماعي بين الحكومة والفرقاء الاجتماعيين.

 وتنص مخرجات الحوار الاجتماعي الموقع عليه في ابريل الماضي ،   بالرفع الفوري من الحد الأدنى للأجر في قطاعات الصناعة والتجارة والمهن الحرة (SMIG)، بنسبة 5%  (على أن تنضاف إلى هذه الزيادة نسبة 5% إضافية ابتداء من شتنبر 2023)، وبنسبة 10% في القطاع الفلاحي (SMAG).