والتقييم، الذي اطلعت عليه رويترز وأكد صحته مسؤول حكومي، هو أول تعليق يصدره صندوق النقد على خطوات لبنان نحو استيفاء قائمة من المطالب للحصول على تمويل من شأنه تخفيف حدة انهيار اقتصادي لم يسبق له مثيل في البلاد.

وأمس الأول، أعاد الرئيس اللبناني إلى مجلس النواب اليوم الأربعاء قانونا معدلا للسرية المصرفية كان النواب قد أقروه قبل نحو شهر، قائلا إنه بحاجة إلى مزيد من التعديلات لتعزيزه.

واعتُبرت إجازة البرلمان لهذا القانون في 26 يوليو تموز خطوة أولى متواضعة نحو الإصلاحات التي يحتاجها لبنان للحصول على ثلاثة مليارات دولار من صندوق النقد الدولي والمساعدة في تخفيف الانهيار المالي.

ولكن القانون الذي تمت الموافقة عليه كان نسخة مخففة من الاقتراح الأصلي، مما أثار مخاوف من أن صندوق النقد الدولي لن يعتبره قويا بما يكفي ليكون إجراء إصلاحيا حقيقيا.

ولا يرفع القانون السرية المصرفية ككل ولا يسمح إلا لبعض الهيئات الحكومية برفعها على وجه التحديد في قضايا التحقيقات الجنائية.

وقال الرئيس ميشال عون في بيان مكتوب اليوم الأربعاء إن قانون السرية المصرفية من أهم النصوص التي يتم إقرارها في هذا السياق لأنه يتناول نظام السرية المصرفية.

وعلى هذا الأساس، قال إن القانون يتطلب قدرا أكبر من التوضيح من أجل ضمان تطبيقه الصحيح والتلقائي بما في ذلك تحديد الإطار الزمني الذي سيكون قابلا للتطبيق فيه وتعديل المؤسسات التي يمكنها رفع السرية.