أقرت اللجنة المالية والاقتصادية في مجلس الأعيان، برئاسة مقرر اللجنة العين مصطفى البراري، وحضور النائب الثاني لرئيس المجلس الدكتور رجائي المعشر، خلال اجتماعها مع الفريق الاقتصادي الحكومي، مشروع قانون البيئة الاستثمارية لسنة 2022، كما ورد من مجلس النواب.

وحضر الاجتماع، اليوم الأحد، وزراء التخطيط والتعاون الدولي ناصر الشريدة، والعدل الدكتور احمد الزيادات، والمالية الدكتور محمد العسعس، والصناعة والتجارة والتموين يوسف الشمالي، والاستثمار المهندس خيري عمرو، ومدير عام دائرة ضريبة الدخل والمبيعات الدكتور حسام أبو علي.

وقال العين البراري إن اللجنة انطلقت في إقرارها للمشروع من المصلحة العامة ومن رؤية التحديث الاقتصادي، التي تمثل خريطة طريق وطنية عابرة للحكومات بمعايير طموحة وواقعية، وذلك بعد سلسلة من الحوارات والاجتماعات مع ممثلي القطاع الخاص والجهات ذات العلاقة، وخبراء في القطاع الاقتصادي.

وجاءت الأسباب الموجبة لمشروع القانون، لتعزيز تنافسية وقدرة الاقتصاد الأردني على جذب الاستثمار، وتطوير التشريعات المرتبطة بتنظيم بيئة الاستثمار في المملكة، وتحديد المبادئ التي ترتكز عليها السياسة العامة للاستثمار، وتحديد حقوق المستثمرين وامتيازاتهم وواجباتهم، ومعاملتهم بعدالة وإنصاف وشفافية، وبما يتفق ومبدأ سيادة القانون والمعايير والممارسات الدولية، وكذلك لإقرار مجموعة الحوافز والمزايا والإعفاءات التي تشجع على الاستثمار في المملكة.

وتضمنت الأسباب الموجبة أيضا تحديد مهام وصلاحيات وزارة الاستثمار ومجلس الاستثمار، وإنشاء لجنة وزارية للحوافز والإعفاءات لاعتماد أي حوافز أو مزايا أو إعفاءات للأنشطة الاقتصادية في أي منطقة من مناطق المملكة، وتحديد مهامها وصلاحياتها، والمحافظة على الاستقرار التشريعي الناظم للاستثمار وفقا لأحكام وضوابط محددة.

واشتملت على تنظيم إنشاء المناطق التنموية والمناطق الحرة في المملكة والإشراف عليها وإدارتها، وتحديد المزايا والحوافز المتاحة للمؤسسة المسجلة للعمل في تلك المناطق، والعاملين فيها من غير الأردنيين، وتحديد الأحكام الخاصة بآلية إقرار الحوافز الضريبية والجمركية وغيرها من الحوافز المالية المطبقة في تلك المناطق.

كما تهدف الأسباب الموجبة إلى تطوير وتبسيط الإجراءات التي تحفز ممارسة الأعمال والأنشطة الاقتصادية، وتشجيع جذب الاستثمارات، وتعزيز تنافسية الاقتصاد وبما يتناسب مع سياسة الحكومة في تنظيم رحلة المستثمر في المملكة، وتنظيم تسجيل الأنشطة الاقتصادية وترخيصها، وتحديد التزامات الجهات الرسمية فيما يتعلق بمتطلبات الرخصة والمدة اللازمة لمنحها ومدة سريانها، والأمور التي يتعين مراعاتها قبل سحب أي رخصة أو إلغائها أو تعليقها.

ونصت الأسباب الموجبة لمشروع القانون كذلك على تشكيل لجنة أو أكثر للنظر في التظلمات المقدمة من المستثمرين، وتحديد آلية تسوية منازعات عقود الاستثمار والقواعد التي يتم تطبيقها والقانون واجب التطبيق، ومكان التحكيم ليكون في المملكة ما لم يتم الاتفاق على غير ذلك.

--(بترا)