يتوجه نحو 15 مليون تشيلي الأحد، إلى صناديق الاقتراع للتصويت على مشروع الدستور الجديد الذي بدأ العمل عليه بعد انتفاضة شعبية عنيفة اندلعت في العام 2019، للمطالبة بمزيد من العدالة الاجتماعية.

يدعو الاستفتاء الإجباري الناخبين إلى استبدال الدستور الحالي الذي صيغ في ظل دكتاتورية أوغستو بينوشيه (1973-1990) والذي يُنظر إليه دائما على أنه يكبح أي إصلاح اجتماعي أساسي على الرغم من العديد من الإصلاحات المتتالية التي أجريت عليه.

والهدف من مشروع الدستور الجديد هو أن تضمن الدولة للمواطنين التشيليين خصوصا الحق في التعليم والصحة العامة والتقاعد والسكن اللائق.

ويهدف إلى تكريس الحق في الإجهاض، وهي قضية خلافية في هذا البلد حيث لم يُسمح بالإجهاض إلا منذ العام 2017. كما يهدف المشروع إلى تكريس الحقوق البيئية.

وقالت مارتا لاغوس عالمة الاجتماع ومؤسسة معهد موري للاستطلاعات، لوكالة فرانس برس "سيصوت الكثير من الشباب، خاصة في العاصمة، وهؤلاء الشباب يؤيدون التغيير. لكن هذا لا يعني" أن فوز معسكر التأييد للدستور الجديد امر مضمون.

غير أن إمكانية رفض مشروع الدستور الجديد المقترح الذي صاغته على مدى عام الجمعية التأسيسية المنتخبة في أيار/مايو 2021 والمكونة من 154 عضوًا، لا تعني بالضرورة تجميد كل الإصلاحات.

وقالت الأكاديمية سيسيليا أوسوريو من جامعة تشيلي لفرانس برس إن "هناك إجماعا على أن دستور 1980 لم يعد صالحا وأن علينا الانتقال إلى (دستور) آخر" يؤسس لـ"حقوق اجتماعية وسياسية واقتصادية" جديدة.

أ ف ب