عقدت لجنة العمل والتنمية الاجتماعية والسكان النيابية، اجتماعًا اليوم الاثنين، تم فيه بحث موضوع فصل عدد من الموظفين في شركة الأسواق الحرة الأردنية.

ودعا رئيسها النائب حسين الحراسيس، بحضور رئيس مجلس إدارة "الحرة الأردنية" عز الدين كناكرية، والرئيس التنفيذي للشركة هيثم المجالي، والمستشار القانوني نزار الديات، وعدد من الموظفين، إلى ضرورة إعادة النظر بالعقوبات المفروضة على الموظفين، وإعادتهم إلى مكان عملهم، ودراسة ملفاتهم كل على حدة.

بدورهم، أكد النواب: علي الطراونة وفريد حداد وعيد النعيمات وزينب البدول وتمام الرياطي وآمال الشقران، ضرورة إعادة النظر بالعقوبات المتخذة بحق الموظفين، خصوصًا أن المملكة تمر بظروف اقتصادية صعبة.

من جهته، قال كناكرية إن الاجتماع جاء من حرص "العمل النيابية" على حقوق الموظفين، مشيدًا بأدائهم في رفع سوية "الحرة الأردنية".

من ناحيته، قال المجالي إن هناك إجراءات قانونية، ومن ثم لجان تحقيق، واستحضار شهود، ومن ثم التحقيق مع الموظف والتنسيب بالعقوبة.

من جانبه، قال الديات إن عقوبة المخالفات التي اتخذت بحق الموظفين تتعلق بعدة أمور، جزء منها تندرج عقوبته تحت النظام الداخلي لـ"الأسواق الحرة"، والآخر يندرج تحت قانون العمل.

وأضاف أنه لم تصدر أي عقوبة تجاه أي موظف، إلا بعد الاستماع منه عدة مرات.

إلى ذلك، قال الموظفون الحضور إن العقوبات التي وجهت إليهم "هي بلا سند قانوني، وإنما باجتهادات شخصية".