استقبل وزير الخارجية سامح شكري اليوم 5 سبتمبر الجاري، مساعد سكرتير عام الأمم المتحدة ومديرة المكتب الإقليمي ببرنامج الأمم المتحدة الإنمائي للدول العربية "خالدة بوزار". ويأتي اللقاء في إطار اهتمام الجانبين ببحث سُبل تعزيز التعاون بين مصر وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في المجالات الاقتصادية والتنموية لدعم الاقتصاد المصري. 

وفي تصريح السفير أحمد أبو زيد، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، أشار إلى أن اللقاء شهد استعراضاً متكاملاً لمجالات وأولويات التعاون القائمة بين مصر وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، خاصة بعد اعتماد المجلس التنفيذي للبرنامج، في الأول من سبتمبر الجاري، وثيقة التعاون مع مصر للفترة من 2023 إلى 2027، حيث أشاد وزير الخارجية بتنوع مجالات التعاون مع البرنامج وما يوفره من دعم للعديد من المشروعات الجاري تنفيذها في مصر وبالتعاون مع عدد كبير من الوزارات المصرية.

وأضاف المتحدث باسم الخارجية، بأن الوزير شكري استعرض كذلك استعدادات مصر اللوجستية والموضوعية الخاصة باستضافة مؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ COP27، مشيراً إلى صدور أول استراتيجية وطنية لتغير المناخ في مصر، وهو ما أعربت المسئولة الأممية عن تقديرها البالغ له، وحرص البرنامج على توفير كافة وسائل الدعم لتنفيذ الاستراتيجية خلال المرحلة القادمة. كما أعرب وزير الخارجية عن تقديره لدور البرنامج الإنمائي في توفير التمويل اللازم لدعم الرئاسة المصرية لقمة COP27، مشيراً إلى اهتمام مصر بالتركيز على التحديات المتزايدة التي تعاني منها القارة الإفريقية والدول النامية جراء المشهد الدولي الحالي، وما أفضى إليه من ارتفاع في أسعار الغذاء والطاقة التي تقوض جهود الدول النامية في سبيل بلوغ أهداف التنمية المستدامة.

ومن جانبها، أشادت مساعد السكرتير العام ومديرة المكتب الإقليمي ببرنامج الأمم المتحدة الإنمائي للدول العربية بقصص النجاح التي حققها الاقتصاد المصري خلال الأعوام الماضية، وهو ما تأمل أن يعكسه تقرير التنمية البشرية العالمي المزمع صدوره قريباً. كما أكدت على أن الأمم المتحدة وبرنامجها الإنمائي يسعدهما رصد المزيد من الموارد والدعم الفني لتتمكن الرئاسة المصرية لمؤتمر الدول الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة للمناخ من الاضطلاع بمسئولياتها بنجاح، مشيرة إلى الحاجة المُلحة لتعزيز التعاون الدولي في سبيل معاونة الدول النامية في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، والتي تُعد من أهم أولويات مؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ.