وقالت صحيفة "اليوم" في افتتاحيتها بعنوان ( المحتوى المحلي.. ومسيرة التنمية الوطنية ) : جاءت رؤية المملكة 2030 بتطلّعات ومستهدفات طموحة، تحاكي كافة الأطر الـتي تصنع المشهد المتكامل للنهضة الشاملة عبر استشراف التحديات وتطوير وتعزيز منظومة التنمية الوطنية، وعلى ذلك فهي رؤية تتطلب نموذج عمل متفرّد، مبيناً أن هذا التفرّد يجعل من الصعوبة تحقيق مستهدفات هذه الرؤية بالطرق التقليدية، بل بابتكار مفاهيم جريئة ونوعية، ليظهر لنا مفهوم «المحتوى المحلي» الـذي تبنّته رؤية المملكة لـيكون ممكناً حقيقياً لتحقيق مستهدفات القطاعات المرتبطة بالتنوع الاقتصادي، حتى أصبح اليوم جزءاً مهماً في آليات العمل ضمن المنظومة الحكومية ومؤشراً أساسياً وثابتاً في جميع الإستراتيجيات الوطنية، ويمثل مظلـة شاملـة يندرج تحتها عدّة عناصر مهمة تشمل المنتجات والخدمات، والـكوادر الـبشرية، والـتدريب، والـتقنية، لتعظيم الأثر الاقتصادي لصناعتنا وخدماتنا وثرواتنا الطبيعية.

وأضافت : ما ذكره وزير الصناعة والثروة المعدنية رئيس مجلـس إدارة هـيئة المحتوى المحلـي والمشتريات الحكومية بندر الخريف خلال افتتاح منتدى المحتوى المحلـي في نسخته الأولـى، أنه تم إنشاء هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية، وإقرار نظام المنافسات والمشتريات الحكومية الجديد، الـذي تضمن لائحة تفضيل المحتوى المحلـي والمنشآت الصغيرة والمتوسطة، وتشمل آليات منها التفضيل السعري للمنتجات الوطنية، والقائمة الإلزامية، ووزن المحتوى المحلي في التقييم المالي، والحد الأدنى للمحتوى المحلـي، وكذلـك الإعلان عن تفعيل أسلـوب التعاقد على توطين الصناعة ونقل المعرفة وهو أسلـوب مستحدث يهدف إلـى تحفيز نقل المعرفة لخدمة الصناعات ذات الأولية لتغطية الاحتياج المحلـي، ليتجاوز الأثر توطين هذه الصناعات إلـى امتلاك التقنية وتطويرها.. هذه الـتفاصيل تأتي تأكيدا علـى أن الجهود مستديمة في سبيل تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030 إجمالا ومستهدفات الـقطاعات المرتبطة بالتنوع الاقتصادي على وجه التحديد.

وأوضحت صحيفة "البلاد" في افتتاحيتها بعنوان ( المحتوى المحلي ) : قفزات نوعية متصلة تقودها الحكومة لتعظيم قيمة المحتوى المحلي، وتترجمها قرارات وجهود كبيرة في هذا الاتجاه من خلال هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية التي بدورها قطعت أشواطا مميزة في تعزيز معدلات المحتوى المحلي الذي يعني في جوهره ونتائجه المزيد من القوة والتنوع للاقتصاد الوطني وللقطاع الخاص وتحفيزه من خلال المنافسات والمشتريات الحكومية بأرقامها الهائلة ومجالاتها التنموية الواسعة، مما يحقق أسباب الاستدامة.

واسترسلت : في هذا السياق يأتي انطلاق منتدى المحتوى المحلي في نسخته الأولى ، بدلالاته في تمكين المنتج الوطني ، ضمن اقتصاديات المنظومة الحكومية ومؤشراً أساسياً وثابتاً في جميع الإستراتيجيات الوطنية، لأجل تعظيم الأثر الاقتصادي للصناعة السعودية ، من خلال لائحة تفضيل المحتوى المحلي ودعم دور المنشآت الصغيرة والمتوسط ، وما يرتبط بذلك من قرارات حيوية وآليات دقيقة ودوائر أوسع للأهداف ابتداءً من توطين الصناعات وتحقيق الاكتفاء الذاتي في كثير منها، ودعم دور المنشآت الصغيرة والمتوسطة، وصولا إلى امتلاك التقنية وتطويرها. من هنا، وكما أكد وزير الصناعة والثروة المعدنية رئيس هيئة المحتوى، يتطلب تنمية المحتوى المحلي عملاً تكاملياً تتضافر فيه جهود مختلف الأجهزة الحكومية والقطاع الخاص والمجتمع.

وأكدت صحيفة "الاقتصادية" في افتتاحيتها بعنوان ( تأثير الفائدة واختلال العقارات ) : يتطلع المستثمرون في العقارات، بمن فيهم الأفراد الذي يملكون مساكنهم، إلى مستويات الفائدة، التي تؤثر سلبا أو إيجابا في السوق. فارتفاع تكاليف الاقتراض يعني تباطؤ هذه السوق، وجعل امتلاك مسكن ما أكثر صعوبة. في مطلع تسعينيات القرن الماضي، أوصلت الحكومة البريطانية معدل الفائدة إلى 16 في المائة لحماية الجنيه الاسترليني المنهار آنذاك. ماذا حدث؟ أجبر مئات الآلاف من مالكي المنازل على تسليم عقاراتهم للجهات المقرضة، لأنهم لا يستطيعون تحمل دفع الأقساط الشهرية الواجبة عليهم. الأمر ليس كذلك بالطبع على الساحة الأمريكية، التي يحاول المجلس الاحتياطي الفيدرالي "البنك المركزي" فيها السيطرة على التضخم عبر رفع تدريجي للفائدة. صحيح أن مستويات الفائدة حاليا ضاغطة، لكن الصحيح أيضا أنها ليست مدمرة للسوق العقارية.

وتابعت : أمام المشرعين الأمريكيين معضلة جديدة أخرى الآن، مع إمكانية وصول مستوى الفائدة إلى 3.75 في المائة بنهاية العام الجاري. في الأعوام الثلاثة الماضية تضخمت أسعار المنازل 46 في المائة من حيث القيمة الاسمية، و28 في المائة من جانب القيمة الحقيقية، الأمر الذي يعد دفعا قويا للسوق العقارية كلها، وللحراك الاقتصادي العام. فارتفاع الطلب على المساكن، يعزز الاستثمارات والتوظيف والاستهلاك، وكلها عوامل محورية للنمو المنشود، الذي بات بعيدا الآن بفعل أزمة اقتصادية عالمية، ليس واضحا تماما في أي محطة ستقف. وبالطبع هذه المعضلة ليست سهلة. فلا يمكن تحريك سوق العقارات في أي دولة، في ظل فائدة مرتفعة. في الواقع كلما ارتفعت هذه الفائدة، انخفضت المبيعات، وتسببت في اختلال بين العرض والطلب. وفي النهاية ليست هناك مساحة لتعزيز سوق الإسكان على الساحة الأمريكية، إلا بقيام "المركزي" بتخفيف سياسته التي تعد جديدة حقا. فقد اعتاد على أن تكون مستويات الفائدة عند حدود صفرية، لتعزيز النمو، وبعد جائحة كورونا، لمضاعفة هذا النمو بعد انكماش دام أكثر من عام بسببها. وفي العقود الماضية، ساعد الإسكان بالفعل على تحديد تقلبات الدورة الاقتصادية، فضلا عن أنه يرفع من نسبة مالكي العقارات عموما، وهو ما يعد نجاحا لأي إدارة أو حكومة، وهناك حكومات تراهن على وجودها في الحكم على هذا الجانب المرتبط مباشرة بالناخبين. الأمر اختلف تماما حاليا. فتكاليف التمويل آخذة في الارتفاع، ما يعني تراجع الطلب على العقارات بأنواعها، وزيادة تلقائية في المعروض، ومزيدا من الضغوط الاجتماعية أيضا.