جاء ذلك في كلمة افتتحت بها سموها أمس، جلسات مؤتمر "إعلان ضانا + 20 الدولي"، الذي ينظمه مركز دراسات اللاجئين بجامعة أكسفورد، وبرنامج سكان الغابات الدولي، بالتعاون مع الجمعية الملكية لحماية الطبيعة، بمشاركة دولية واسعة.

وقالت سموها في كلمة الافتتاح، إن التحول نحو التحضر والتطور، يجب أن يرافقه برامج للحفاظ على الإرث المتجذر للمجتمعات المحلية، وأنماط معيشتهم الممتدة لسنوات، مشيدة بهذا الإطار بجهود الجمعية الملكية لحماية الطبيعة في هذه المناطق في الأردن، ومنها محمية ضانا، التي تمتاز بتنوع بيولوجي نادر، وما تشكله من موائل لأعداد كبيرة ومتنوعة من النباتات والطيور والزواحف و الثديات.

وأشارت إلى دور اللجنة الدائمة لمحمية ضانا منذ إعلان مبادئ ضانا عام 2002، والتي أسهمت بإدراج المحمية ضمن الاتفاقيات الدولية والمؤتمرات العالمية لحفظ الطبيعة من أجل التنمية الاجتماعية؛ وبما يحقق الاعتراف بحقوق المجتمعات المحلية، ودورها في حفظ البيئة والطبيعة معا.

وأكدت سموها ضرورة المحافظة على هذه المبادئ واعتمادها في المناطق والمحميات الطبيعية؛ لأهميتها في تبني سياسات مستدامة وصديقة للبيئة، وزيادة الوعي بها للحفاظ على خصوصية وطبيعة هذه المناطق.

وبينت أن التغير المناخي، وارتفاع درجات الحرارة، ونقص المياه، وزيادة التصحر، يهدد مستقبل ومصير المحميات والمناطق الطبيعية في العالم والأردن؛ ما يحتم إيجاد ضوابط وممارسات راشدة لضمان حماية الموائل الطبيعية والنظم البيئية، ومساعدة المجتمعات المحلية على التكيف مع هذه المخاطر وإشراكها في التخطيط.

وأضافت سموها "انه ومن خلال إعلان مبادئ ورؤية ضانا +20، ومعرفة إمكانية تطبيقها على أرض الواقع، والعمل معا على زيادة الوعي بها؛ يمكننا ليس فقط الحفاظ على جمال هذه المناطق فقط، وإنما استدامتها."

ويهدف المؤتمر، الذي يعقد بالتزامن مع الذكرى العشرين لإعلان ضانا عام 2002، الذي عقد برعاية سموها، إلى مراجعة الإعلان السابق، وإطلاق "اعلان ضانا +20" الذي يركز على الأولويات المترابطة للحفاظ على البيئة، والتعامل مع التغيرات المناخية والإيكولوجية خلال العقدين الماضيين، وأثرها على المجتمعات المحلية، وسبل إشراكها في خطط وبرامج الحفاظ على البيئة الطبيعية، والتكيف مع التغير المناخي، والتعامل مع فقدان الموائل الطبيعية، بما ينسجم مع أهداف التنمية المستدامة.

كما يشكل المؤتمر فرصة لتبادل الخبرات بين المشاركين من ممثلي المجتمعات المحلية، والمنظمات غير الحكومية، وعلماء الطبيعة والاجتماع، والخبراء والأكاديميين من مختلف دول العالم، حول سبل الاستدامة للبيئة، والتكيف مع التغير المناخي، وتحقيق التنمية، وإيجاد خطة عمل لتعزيز حقوق المجتمعات المحلية في صنع السياسات الدولية والوطنية الخاصة بالمناطق المحمية.

بدورها، أوضحت المديرة السابقة لمركز دراسات اللاجئين بجامعة اكسفورد البروفسيرة داون شاتي، إن المؤتمر يهدف إلى إعادة تقييم التأثيرات التي حدثت خلال العقدين الماضيين، ونقل تداعياتها عبر "إعلان ضانا + 20" وخطة العمل، الى المؤتمرات والمنتديات العالمية المختصة وصناع القرار، لأخذها بعين الاعتبار في التعامل مع المحميات البيئية والمناطق الطبيعية حول العالم.

من جانبه، قال عضو مجلس إدارة الجمعية الملكية لحماية الطبيعة سمير بندك، إن المؤتمر، الذي يركز على التعاون والتفاعل مع المجتمعات المحلية، يأتي في إطار الجهود الوطنية والإقليمية والعالمية لدعم الجهود المبذولة للحفاظ على أنماط الحياة لهذه المجتمعات، والحفاظ على الإدارة المستدامة للموارد في المحميات الطبيعية.

وأشار الى إن إعلان ضانا 2002، يعد أول وثيقة قانونية دولية تقر بمساهمتهم في حفظ التنوع البيولوجي والحفاظ على البيئة، مؤكدا أن الجمعية، تدرك أن المجتمعات المحلية جزء لا يتجزأ من هذه المحميات وتعمل بشكل وثيق معها لتحقيق الأهداف المشتركة.

ولفت إلى أهمية محمية ضانا باعتبارها مثالاً فريداً للتراث البشري على المستوى العالمي، مبينا أن المحمية حازت على اهتمام عالمي كبير في هذا المجال، وصنفتها مجلة "نيويورك تايمز" أخيراً في المرتبة 25 من بين أجمل وأبرز 52 موقعاً في مختلف أنحاء العالم.

يذكر أن المؤتمر ينظم بالتعاون مع اللجنة العالمية للمناطق المحمية، والمعهد الدولي للبيئة والتنمية، ومعهد دوريل للحفظ والبيئة التابع لجامعة كينت، والصندوق العالمي للطبيعة.

(بترا)