أقر مجلس النواب المغربي مشروع قانون تحت مسمى «عطلة أبوة»، والذي يمنح أي موظف أو مستخدم في القطاع العام 15 يوماً إجازة مدفوعة الأجر.

وصادق البرلمان المغربي مساء الاثنين 25 يوليو بالإجماع على مشروع قانون بتغيير النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية، ويقضي بمنح الأب إجازة 15 يوماً متواصة تبدأ من تاريخ ولادة الطفل بعد أن كانت لمدة 3 أيام فقط.

وجاءت ردود فعل من موظفين وأسر ونشطاء جمعويين لتشيد بهذا القانون الذي يتيح « للأب العامل أو الموظف في القطاع العام» أن يحضر في الأيام الأولى لولادة طفله، خصوصاً أنها فترة خاصة تحتاج فيها الأم لحضور الأب ودعمه.

وتبعاً لمضمون القانون نفسه، ستستفيد الموظفة التي أسند إليها كفالة طفل يقل سنه عن 24 شهراً من رخصة عن الكفالة مدتها 14 أسبوعاً تتقاضى خلالها كامل أجرتها.

ويهدف القانون لمنح رخصة عن الرضاعة تخول استفادة الموظفة، سواء التي وضعت مولوداً أو أسندت إليها كفالة طفل، تحدد مدتها في ساعة واحدة في اليوم ابتداءً من تاريخ استنفاد الرخصة الممنوحة عن الولادة أو الكفالة إلى غاية بلوغ الطفل المولود أو المتكفل به سن 24 شهراً.