قال أمين عام وزارة التنمية الاجتماعية الدكتور برق الضمور، إن الوزارة بالتعاون مع الجهات المختصة اتخذت العديد من الاجراءات للحد من ظاهرة التسول في الأردن.

وأضاف الضمور اليوم الأحد، أن قانون العقوبات لسنة 2022، غلّظ العقوبة اكثر من القانون السابق، خصوصا في تسخير الأطفال والتسول.

وأشار إلى ضبط 13558 متسولا، منهم 5337 حدثا العام الماضي، فيما تم ضبط حتى تاريخه 8352 متسولا، منهم 5269 بالغين، و3083 حدثا.

وأقرّ الضمور بوجود تسول في الأردن من خلال عصابات، ويتم بطريقة منظمة عبر توزيع الاطفال والنساء على أماكن معينة للتسول، مبينا ان الوزارة تتعامل مع الأشخاص الذين يتم ضبطهم بالاحتفاظ بهم لدى مراكز المتسولين في الوزارة، ليصار إلى تحويلهم لقاضي الأحداث.

وأوضح أنه لا علاقة للوزارة في مدة الاحتفاظ بالحدث لأعراض الحماية والرعاية، وأن القرار يصدر من القضاء.

ولفت إلى أن بعض الأطفال المتسولين يتم الدفع بهم إلى الشارع بالإكراه، نتيجة امتهان الأسرة للتسول، مشيرا إلى أن الأب والأم غاليا ما يكونوا هم المسخرين للأطفال.

وقال الضمور إن الوزارة لا تتدخل بقرار خروج الطفل أو دخوله إلى السجن، بل يعود للقضاء، مضيفا أن بعض الآباء والأمهات يطالبوا بالإفراج عن أطفالهم المتسولين.

واعتبر أن دخول الأطفال المتسولين تتراوح ما بين 15-20 دينارا وأكثر، كاشفا عن أحد الضبوطات من كوادر الوزارة الشهر الفائت لمتسول بالغ قرب مستشفى البشير، وصلت إلى 542 دينارا، ادعى فيها أنها حصيلة دخل يوم واحد، وتمت إحالته إلى المحكمة.

وأكد الضمور أن حملات الوزارة متعددة على مستوى محافظات الأردن، وان ضبوطات العام الحالي أقل بالمقارنة مع العام السابق، قائلا إن "الظاهرة لن تختفي".

وكشف أمين عام وزارة التنمية الاجتماعية برق الضمور، عن عدم حاجة الأسر التي تم ضبط أفرادها يتسولون، وفقا للدراسات، وأن معظمهم لديه دخولات كافية واملاك تكفيهم ليعتاشوا بكرامة، إلا أنهم امتهنوا التسول.

وقال إن أحد المتسولين الذين تم ضبطهم، تبيّن بأنه يمتلك عمارتين سكنيتين، في منطقة القويسمة ووادي السير.

وأشار الضمور إلى أن السلع التافهة (علكة - مناديل - ألعاب أطفال - ألخ..) التي لا تصلح للعيش، تعتبر تسولا، وأن بعض بائعي الصحف الورقية يعتبروا متسولين لمن لا يمتلك تصريحا.

وبين أن 70% من الأطفال المتسولين الذين تم ضبطهم العام الماضي، مكررين للتسول، وأن الوزارة تعمل عند الإفراج عن المضبوطين منهم في إطار المصلحة الفضلى للطفل، حيث تم الإفراج عن أطفال متسولين مع بدء العام الدراسي الجديد، للالتحاق بمدارسهم.

ولفت الضمور إلى أن تكلفة الطفل الذي يتم ضبطه متسولا، تبلغ تكلفة إقامته الشهرية 700 دينارا، ممن هم من منتفعي المراكز الإيوائية لدى وزارة التنمية الاجتماعية، مشددا على أن خروج الطفل ودخوله من المركز يعود للقضاء، ولا تدخل من الوزارة.

ودعا أمين عام وزارة التنمية الاجتماعية الدكتور برق الضمور المواطنين، إلى عدم إعطاء المتسولين أي مبالغ مالية، وإن استعطفوهم، بسبب امتهانهم للتسول، واعتبارها مصدر دخل تشجع على الخروج إلى الشوارع وتسخير الأطفال.