وقال نقيب أصحاب السيارات العمومية ومكاتب التكسي والسفريات احمد أبو حيدر الاثنين، إن اجتماعا عقد الأسبوع الماضي مع الجهات المعنية في أمانة عمان الكبرى للإتفاق على نسبة دعم بدل رفع المحروقات على المشغلين اصحاب المركبات العمومية داخل العاصمة عمان، إلا أنه لم يتم البت في هذا الموضوع بعد .

وبين ابو حيدر، أن المقترحات تتمثل بخيارين أحدهما توجيه دعم مباشر بقيمة 3 دنانير يوميا تدفع إما نقدا أو عن طريق بطاقات تمنح صاحب المركبة قيمة تخفيضية على تنكة البنزين او السولار وبقيمة اجمالية تصل الى 50 دينار شهريا، وهو الامر الذي لم تستطيع أمانة عمان الالتزام به او توفيره حتى الآن، بالرغم من أنه لا يلبي مطالب العاملين والسائقين واصحاب المركبات، أما بالنسبة للخيار الثاني فيتمثل برفع أجور النقل داخل العاصمة بنسبة قليلة أو إعفاء أصحاب المركبات العمومية من رسوم التراخيص السنوية.

وأضاف أبو حيدر، أن هناك 13.400 مركبة عمومية تعمل داخل حدود الأمانة منها 3 آلاف سرفيس و 10.400 تاكسي، منوها الى أن ضمان المركبة اليومي لا يقل عن 20 دينارا والسائق يعمل لنحو 12 ساعة وبعد أن يحصل ضمان المركبة لمالكها ومصروف البنزين لا يتبق له شيئا خاصة بعد رفع أسعار المحروقات من 4 شهور ، حيث أصبح العمل غير مجدٍ مما يؤكد على ضرورة دعم القطاع بأي طريقة كانت.

وبدوره، أكد المدير التنفيذي للنقل في أمانة عمان الكبرى المهندس رياض الخرابشةـ أن الأمانة تدرس حاليا قضية دعم مشغلي وسائل النقل التابعة لها في ظل ارتفاع أسعار المشتقات النفطية، على غرار الدعم الذي قدّمته هيئة النقل البري للمشغلين التابعين لها.

وقال الخرابشة ، إن هذا الدعم مكلف ماليا وقد لا يكون له مخصصات مالية في ميزانية الأمانة للعام الحالي، باعتبار أنها بنود طارئة جاءت مع تطور الظروف، مشيرا الى أن الأمانة يتبع لها 11 ألف سيارة أجرة صفراء (تكسي)، و3500 سيارة أجرة أبيض (سرفيس)، و200 حافلة متوسطة الحجم "كوستر"، داعيا إلى أن يكون القرار واضحا وعمليا ويطبق على أرض الواقع، بحيث يستفيد سائق المركبة، باعتباره هو من يتحمل فرق السعر وليس مالك المركبة.

وأوضح الخرابشة أن الأمانة خاطبت الهيئة والحكومة ووزارة النقل ووزارة المالية بشأن الدعم وتمويله فيما تنتظر إيجابات واضحة، مشددا على أن الأمانة لن تتخلى عن المشغلين، وهناك نية لقرار يكون مستداما يدعم المشغلين مع استمرار رفع أسعار المشتقات النفطية، وفي الوقت ذاته يكون مقنعا ويعالج مشكلة المشغل ويخدم المواطن.

وأقرَّ مجلس الوزراء في جلسة سابقة، آلية صرف وتوزيع دعم المحروقات المخصص لمنتفعي صندوق المعونة الوطنية وطلبة الجامعات غير المقتدرين وقطاع النقل العام، والبالغة قيمته 30 مليون دينار.