صرّح مصدر مسؤول في النيابة العامة، بأن تحقيقات نيابة الجرائم الاقتصادية انتهت إلى توجيه الاتهام لتنظيم عصابي مكون من مواطن وخمسة وافدين من جنسيات عربية بتهمة غسل الأموال.

وكشفت إجراءات التحقيق، قيام المواطن باستخراج سجلات تجارية لعدد من الكيانات، وفتح حسابات بنكية، وتسليم الكيانات والحسابات للمقيمين، الذين بدورهم قاموا بإجراء عمليات مالية ضخمة (إيداعات مالية وتحويلها للخارج)، وبالتحقق من الكيانات التجارية وتعاملاتها الجمركية؛ تَبَيّن عدم وجود واردات جمركية لها، وبالتحقق من مصدر الأموال تَبَيّن أنها ناتجة من جرائم ومخالفات لعدد من الأنظمة؛ حيث تم إيقافهم وإحالتهم للمحكمة المختصة بتهمة غسل أموال تجاوزت (٤.٢٩٠.٠٠٠.٠٠٠) أربعة مليارات ومائتين وتسعين مليون ريال سعودي.كما ذكرت سبق.

وقد صدر الحكم المتضمن إثبات ما نُسب إليهم، والحكم بمصادرة قيمة مماثلة للأموال المُحَوّلة للخارج، ومصادرة متحصلات الجريمة من أموال محجوزة في الحسابات البنكية وعقارات تجارية، وغرامات مالية بلغت (٢٠٠.٠٠٠.٠٠٠) مائتي مليون ريال، والسجن مدة (١٠) عشرة أعوام للمواطن، ومنعه من السفر مدة مماثلة لمدة سجنه، وسجن الوافدين مُدَدًا بلغت (٢٥) خمسة وعشرين عامًا، وإبعادهم عن البلاد بعد قضاء محكومياتهم.

وأكد المصدر أن النيابة العامة ماضية في حماية الاقتصاد والمقدرات المالية، وأنها لن تتهاون في المطالبة بتشديد العقوبة بحق مَن تسول له نفسه المساس بأمن الوطن المالي.