أكد رئيس ديوان الخدمة المدنية سامح الناصر، ضرورة الإنتقال التدريجي والمدروس في تطبيق منهجية التقييم الكمي والموضوعي على وظائف الخدمة المدنية، وبما يحقق العدالة والموضوعية في تصنيف الوظائف وتحديد حزمة الإمتيازات المرتبطة بها بالإستناد إلى الكفايات التي تتطلبها كل وظيفة وبما ينسجم مع مخرجات تحديث القطاع العام.

وأضاف الناصر خلال ترؤسه اجتماعا مع ممثلي الوكالة الأميركية للتنمية الدولي اليوم الاثنين، أن متطلبات إشغال وظائف الخدمة المدنية يجب أن تنسجم وتحاكي التطورات التكنولوجية والمستجدات وتوقعات متلقي الخدمة والقدرة على التعامل مع أدوات التكنولوجيا الحديثة والإنفتاح على العالم، مشيراً إلى أن الكفايات التي كانت تعتبر إضافية في السابق أصبحت اليوم متطلبات أساسية لإشغال أي وظيفة حكومية كالمهارات اللغوية واستخدام الحاسوب وفهم أدوات ومنهجيات البحث العلمي وغيرها.

وبين خلال الاجتماع الذي يأتي للوقوف على آخر مستجدات المرحلة التحضيرية لمشروع تقييم الوظائف الكمي والموضوعي لوظائف الخدمة المدنية، أن المشروع الوطني سيحدث نقلة نوعية في الخدمة المدنية الهادفة إلى رفع كفاءة وفعالية الموظف العام، وذلك ضمن السعي المستمر للديوان لترجمة التوجيهات الملكية السامية والخطط الاصلاحية التطويرية للحكومة وفي مقدمتها خارطة تحديث القطاع العام التي أقرها مجلس الوزراء أخيرا.

ودعا فريق المشروع إلى أهمية وضع المنهجيات والأدوات التطبيقية بكل إحترافية بالإستفادة من التجارب والممارسات الفضلى العالمية وبما ينسجم والتطلعات المستقبلية للنهوض بواقع الوظيفة العامة من خلال وضع تصنيف للوظائف يستند إلى عوامل وأوزان تعكس المستوى الحقيقي للوظيفة المطلوبة وفقاً لأهدافها المرسومة المرتبطة بأهداف وغايات المؤسسة، وليس تأطيراً للممارسات والإنطباعات الموجودة على أرض الواقع، على أن يتم الأخذ بعين الإعتبار الإنسجام مع الاطار الوطني للمؤهلات الذي يضم تصنيفاً شاملا لجميع مستويات وانواع المؤهلات العلمية والشهادات المرتبطة ببرامج التعليم الاردنية الأكاديمية منها والمهنية.

كما دعا إلى الاخذ بعين الاعتبار متطلبات وحاجات سوق العمل المحلي للتخصصات المهنية والتقنية أسوة بالمؤهلات العلمية الاخرى ، وأن تراعي المعايير والأوزان إعطاء الأهمية الكافية للوظائف المهنية والتقنية التي أصبحت من المتطلبات الرئيسية لسوق العمل في القطاعين العام والخاص.

واوضح أن تطبيق المنهجية الجديدة يشمل في المرحلة الأولى منه الوظائف القيادية في المجموعة الثانية من الفئة العليا ووظائف العقود الشاملة التي تشغر أو تستحدث اعتباراً من العام 2023، فيما سيتوسع التطبيق في المرحلة الثانية ليشمل التعيينات الجديدة على الوظائف من الفئات الأولى والثانية والثالثة اعتبارا من جدول تشكيلات الوظائف الحكومية لعام 2025 فما بعد.

من جهته، قدم مدير مديرية التنظيم وإدارة الأداء الوظيفي في الديوان مدير المشروع عامر الحسامي، عرضاً حول أهداف المشروع، وخطة التقييم المقترحة وعوامل التقييم وأبعادها ومستوياتها وأوزانه النسبية المقترحة.

بدوره، أوضح الخبير الدكتور فايز ياسين ان تلك العوامل قد أخذت بعين الإعتبار الكفايات اللازمة للوظيفة ونطاق المسؤولية وطبيعة الاتصالات المرتبطة بالوظيفة ومستويات صنع القرار والأعباء الجسدية والنفسية وبيئة العمل وغيرها من العوامل التي يتم الإستناد إليها في تقييم الوظائف وفق الممارسات العالمية.

--(بترا)