وبالأمس، تقدمت الهيئات الاقتصادية وجمعية تجار بيروت، بخطة مالية جديدة، إلى الرئيس ميشال عون بهدف إعادة نحو 74% من أموال المودعين على مراحل، على أن تتحمل الدولة جزءا من الخسائر.

وأشار عون في بيان للرئاسة، إلى "تأييده الجهود والحلول المنطقية" لمعالجة الأزمة الراهنة، لافتًا إلى أنه طالب بالتدقيق المالي الجنائي "للبحث عن الحقيقة".

وستساهم الدولة في إعادة جزء من الأموال عبر شركة قابضة، حسبما لفت رئيس جمعية تجار بيروت نقولا الشماس.

وأضاف "إذا سارت الأمور حسبما هو مخطط لها، فيمكن للمودع اللبناني أن يستعيد 74% من أمواله".

ويشير رئيس المجلس الوطني للاقتصاديين اللبنانيين، صلاح عسيران، إلى أنه بموجب الخطة "ستخرج الدولة من عملية الهيكلة بنسبة الدين إلى الناتج الإجمالي بحوالي 50%" ما سيسمح لها بالعودة في المستقبل الى أسواق التمويل الدولية المتعددة الأطراف لتحفيز اقتصادها.

وأضاف عسيران أنه بموجب الخطة "لا يحق للمواطنين حيازة أسهم في شركات الدولة لوجوب عدم حيازتهم حق بملكيتها"، كاشفا أن هذه النقطة لا تزال "موضع نقاش بين المعنيين"، لا سيما في ظل رفض صندوق النقد الدولي استعمال أملاك الدولة لاعادة الأموال للمودعين.

أما بالنسبة للمصارف، فإنه بعد إعادة رسملتها، يمكن تحويل جزء من الودائع لأسهم أو حيازة المودع الكبير سندات في المصارف.