أصدرت هيئة الإعلام المرئي والمسموع بيانا انتقدت فيه أداء بعض وسائل الإعلام مع حادثة سقوط المبنى في جبل اللويبدة.

وقالت الهيئة في بيانها :”إن حادثة انهيار عمارة اللويبدة المؤلمة التي عشناها في الأيام الماضية وما زلنا نترقب أخبارها وكان لها الحضور الأكبر في المشهد الإعلامي المحلي من خلال التغطيات الإعلامية لهذا الحدث من مختلف وسائل الإعلام التي بذل العاملون فيها كعادتهم قصارى جهدهم لنقل المشهد بتفاصيله للمواطنين ، وقد كان الحزن مخيماً والعاطفة جياشة يسندها الأمل بإخراج ناجين من بين الركام، إن هذه اللحظات التي رصدها الإعلاميون بدقة وسعوا من خلال وسائل إعلامهم المختلفة للوصول لتغطيات إعلامية شاملة والتي ربما لما لوقع الحادث في النفوس ولكبر المصاب الجلل قد خرجت بعض وسائل الإعلام عن المهنية في مواقف سنذكر بعضها لتكون بمثابة عبر ودروس نقدم فيها مصلحة المصابين والضحايا على السبق الإعلامي”.

وأضافت أنه طالبت بعض وسائل الإعلام برفع الغطاء عن الضحية التي يخرجها المنقذون من تحت الانقاض ربما لتعريف أهل الضحية بنجاته ولكن هذا الفعل منافٍ وبشدة للمهنية الإعلامية، فهذا الشخص له حرمته وخصوصيته واحترامه، فالضحايا والناجون يمكن معرفتهم بطرق مهنية ومن خلال سجلات المستشفيات وليس بكشف وجوههم عند إخراجهم من تحت الانقاض.

وأشارت الى أنه من الامور المهمة التي قد تغفل عنها وسائل الإعلام هي مراعاة مشاعر الشخص المفجوع الذي يكون ومن شدة الفاجعة التي ألمت به في حالة نفسية لا تسمح له بالكلام، ومن باب احترام حقوق الإنسان ان لا يتم تصويره ونشر حزنه إعلامياًَ فقد لا يكون حينها يملك القدرة على التعبير عن رغبته او رفضه لتصويرة في الحالة التي هو عليها والتي يملك فعلياً محاسبة من قام بنشر ألمه إعلامياً دون رضاه الحر بذلك.

ولفتت الى عدم التنظيم في انتشار الإعلاميين في مكان الحادث فالتواجد العشوائي والاقتراب من أماكن الخطر فعليا كان معيقا لمنقذي الدفاع المدني، فقد كان نشامى الدفاع المدني على جبهتي الإنقاذ للضحايا وإبعاد الاعلاميين خوفا عليهم من وقوع أخطار غير متوقعه .

وتطرقت الى وجود العشوائية غير المدروسة في عمل اللقاءات الإعلامية التي تسبب بعضها في نقل معلومات غير صحيحة أو حمل في بعضها اتهامات عشوائية غير حقيقية قد تسبب في حدوث حالة من الارباك لدى متلقي الخبر، وتوجيه اتهامات لا يكون إلا من خلال جهات قضائية .

ونوهت الى أنه من الأمور المهمة ضرورة مراعاة حقوق الأطفال وخصوصيتهم وعدم إجراء اللقاءات الإعلامية معهم دون وجود موافقات صريحة من أهاليهم لما للطفولة من أهمية كبيره تسعى المملكة لحمايتها وعدم استغلالها لأي سبب.