أكد الرئيس التونسي، قيس سعيد، الجمعة، أن الدولة "لن تكون دولة قانون بالفعل إذا اختلّت الوظيفة القضائية فيها".

كما أكد على عزمه الثابت على "تطهير البلاد من الذين عبثوا بها على مدى سنوات"، وفق بيان للرئاسة التونسية، في إشارة إلى تنظيم الإخوان الإرهابي الذي سيطر على الحكومات التي أعقبت أحداث عام 2011 منذ الإطاحة بالرئيس التونسي الاسبق زين العابدين بن علي، .

جاء ذلك خلال لقاء جمع قيس سعيّد، وليلى جفال، وزيرة العدل، بقصر قرطاج، اليوم الجمعة.

وتناول اللقاء سير المرفق العمومي للقضاء على وجه العموم والدور الموكول للقضاة في تطبيق القانون على الجميع على قدم المساواة دون أي اعتبارات أخرى.

كما تناول اللقاء ضرورة الإسراع بتطبيق المرسوم المتعلق بالصلح الجزائي حتى تعود للشعب أمواله.

وبعد إجراءات 25 يوليو/تموز 2021، انطلق  الرئيس التونسي في حرب ضد الفساد لتطهير البلاد من براثن الإخوان والإرهاب والسرقة والنهب. وكالات