وتنص المادة بالفقرة (أ) الواردة فيها على: "للطفل الحق في مستوى معيشي ملائم وفي الحماية من الفقر وتتولى وزارة التنمية الاجتماعية بالتنسيق مع الجهات المختصة وضع السياسات والبرامج اللازمة لتأمين حق جميع الأطفال في الرعاية الاجتماعية الأساسية، وتمكين الأسرة من أداء دورها الأساسي في تربية الطفل وتعليمه وإحاطته بالرعاية اللازمة من أجل ضمان نموه الطبيعي على الوجه الكامل".

 

أما الفقرة (ب) تنص على: "يستحق الطفل حصصه من أي رواتب تقاعدية أو مردودات مالية تستحق له وفقا للتشريعات النافذة".

 

ويستكمل مجلس النواب في هذه الأثناء مناقشة مشروع قانون حقوق الطفل لسنة 2022.