أيد أعضاء مجلس النواب المادة المتعلقة بالرعاية البديلة من مشروع حقوق قانون الطفل.

وتنص المادة التي وافق عليها النواب على انه : "للطفل المحروم بصفة مؤقتة أو دائمة من بيئته الأسرية الحق في الرعاية البديلة بقرار من الجهة القضائية المختصة، وتتخذ وزارة التنمية الاجتماعية وبالتنسيق مع الجهات المختصة التدابير اللازمة لذلك وفق التشريعات ذات العلاقة على أن تراعى المصلحة الفضلى للطفل”.