قال رئيس مجلس هيئة النزاهة ومكافحة الفساد الدكتور مهند حجازي إن مواجهة ظاهرة غسل الأموال يتطلب التعاون وتنسيق الجهود المشتركة بين مؤسسات الدولة المعنية بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وزيادة الوعي وتبادل الخبرات والمعرفة وبناء القدرات من خلال التدريب المتخصص.

جاء ذلك خلال افتتاح أعمال البرنامج التدريبي حول مكافحة غسل الأموال الذي ينظمه مركز الابتكار والتدريب في الهيئة بالتعاون مع وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، بحضور رئيسة الوحدة سامية أبو شريف، وأمين عام الهيئة عاصم الطراونة.

وأضاف حجازي أن جريمة غسل الأموال تُعدّ من الجرائم الخطرة المُنظّمة والعابرة للحدود، مشيراً إلى أنها تقترن بالأموال المنهوبة والمهربة إلى الخارج وتنشأ نتيجة للرغبة في إضفاء صفة المشروعية على الأموال الناتجة عن الجرائم الأصليّة والمجرمة بموجب أحكام التشريعات النافذة، لافتاً إلى أن هذه الجريمة أصبحت تُشكّلُ تهديداً يطال المجتمعات والدول، باعتبارها تقوّض الأمن والاستقرار على المستوى الدولي والوطني، وتساهم في خلق فجوة اقتصادية واجتماعية بين أفراد المجتمع.

من جانبها قالت رئيسة وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب سامية أبو شريف إننا جميعاً كجهات وطنية مختصة نولي مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب ومكافحة جرائم الفساد بكافة أشكالها الأهمية القصوى، فنحن نسعى دوماً لتحقيق أعلى مستويات الالتزام بالمعايير والمتطلبات الدولية بهذا الخصوص، مؤكدة على الدور المحوري للهيئة والوحدة في مواجهة الجرائم المالية لا سيما غسل الأموال والفساد والمحافظة على سلامة وأمن واستقرار النظام المالي العالمي رغم الظروف التي مرّت وتمر بها المنطقة، لافتةً إلى أن ذلك يسهم في دفع مسيرة محاربة جريمة غسل الأموال وجرائم الفساد على المستوى الوطني و الإقليمي والعالمي.

وأشارت أبو شريف إلى أن عقد البرامج التدريبية المتخصّصة في هذا المجال، سيرفع مستوى الوعي ضمن المؤسسات الوطنية المشاركة في مثل هذه البرامج، ويدعم إجراءات الرقابة المالية والمحاسبة والكشف عن الفساد المالي وجريمة غسل الأموال.  

ويتضمن البرنامج التدريبي الذي بدأت أعماله أمس ويستمر لثلاثة أيام بمشاركة 36 متدرباً من عدد من مؤسسات الإدارة العامة، تعريف المشاركين بالإطار الدولي والإقليمي والوطني لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وخصائص العمليات المالية المشبوهة، وصلاحيات واختصاصات وحدة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وجهات الادعاء وآلية التعاون بينها وبين الوحدة، والأموال المنقولة عبر الحدود وصلاحيات دائرة الجمارك، فيما سيتعرف المشاركون في اليوم الثالث على إجراءات التخفيف من حدة مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وأبرز قرارات مجلس الأمن الدولي ذات الصلة بالإرهاب وتمويل الإرهاب وتمويل انتشار أسلحة الدمار الشامل.