نجح بيت القرار الكويتي بالتعامل مع مناخات الاحتقان الشعبي والاجواء السلبيه وحالات التذمر الاجتماعي التى كانت سائدة قبل الانتخابات بسياسيه احتواء عميقه اسقطت بظلالها على المشهد الانتخابي عندما قام بتمثيل المعارضة فى البرلمان واعطاءها كرت الاغلبيه النيابيه وذلك بعدما حصدت المعارضه الكويتيه ذات اللون الاحمر 30 مقعد من اصل 50 لتشكل بذلك كتلة الاغلبيه النيابيه  وتكون متفوقه  على الكتله الزرقاء الاقرب للحكومه وهذا ما يعنى استبدال زعيم التيار الازرق مرزوق الغانم بزعيم الكتلة الحمراء المخضرم احمد السعدون ليكون فى سدة  رئاسة مجلس الامه .

الانتخابات التى شهدت سقوط للوزراء المنتخبين وقفز بنسبة التمثيل للمكون الشيعي من 6 الى 9 مقاعد اضافه الى تنامي 

حضور التيار السلفي وعودة المراه الكويته للبرلمان وهو ما فسره البعض انه يشكل جملة امتصاص سياسية لاحتواء حالة الغضب الشعبيه وهو ما يسجل للحكومه القادمه التى على الاغلب سيرأسها الشيخ احمد النواف بهذا تكون الكويت قد نجحت بتنظيم انتخابات نجحت فيها الحكومة بالادارة والمعارضة بالتمثيل عندما فاز المعسكر الاحمر بالاغلبية فازت فيها الحكومه بالسلطة وان اصبح تياراها الازرق  يمثل تيار الاقليه داخل المجلس .

الحكومة الكويتية التى اعلنت حيادية التصويت داخل المجلس ولجانه على الرغم من امتلاكها 16 صوتا كان يمكن عبرها 

التاثير على الصوره الكليه لواقع المجلس لكنها ارادت عبر  

 هذا القرار ان ترسل رساله سياسية مفادها يقوم على تشكيل حكومة توافق وطني بين الكتله الحمراء والتيار الازرق الذى 

اكتفت قياداته بعدم التعليق واعلان عدم الترشح لمواقع سيادية  داخل اروقة المجلس وهو ما جاء  منسجما روحا ومضمونا مع

 ما ذهبت اليه الحكومه بسياسة الاحتواء بهذه المرحلة .

قرار بيت الحكم الكويتي بمكافحة الفساد ووقف حالة الترهل الاداري وعودة عامل الثقه للمؤسسات العامة تم بيانه بشكل واضح من خلال تعزيز عامل المصداقيه  الذى تحمله  المعارضه لبيت القرار بدفة الميزان الاخرى وهو ما يكسب صناع القرار مزيد من الاهليه ويمنحهم دوائر تاثير واسعه ويجيب على كل الاسئله المطروحه بالشارع الكويتي من كان يسأل ويشكك عليه الاجابة والدفاع باعتباره شريك فاعل فى بيت القرار .

 فان الاستثمار بالمعارضة وهو خير استثمار كونه سيعيد التوازن ويستبدل المزاج العام  اذا ما تم  توظيفها فى الاطار الجامع لكونها  ستكون  خير مراقب وخير شاهد على حركة الإصلاحات التنمويه والاداريه والاقتصادية لبرنامج الحكومة القادم  وهو ما تم تجسيدة على الارض الواقع من خلال اعطاء صوت الاغلبيه للمعارضه وهذا ما يعنى ان الكويت على ابواب الوقوف عند منطلق جديد الامر الذى يجعلنا مستبشرين بعودة الكويت للمكانه المميزه التى كانت  تمتاز بها على الدوام  .

التجربه الكويتيه بإدخال المعارضة هى تجربة رائدة فى الاجابة  على الأسئله ويتوقع ان تحمل تاثيرات كبيره ليس فقط على الصعيد الذاتي التنموي لكن ايضا على الواقع السياسي الموضوعي كونها ستقدم نموذج بناء يعزز من حالة المنعه المجتمعية مع دخول المناخات الاقليميه بتجاذبات حادة نتيجة حرب اوكرانيا وهو النموذج الذى يقدم الكويت باعتبارها نموذج بالديموقرطيه التعدديه فى المشرق العربي ويقدم صوره حيه للنهج القويم .

                        د.حازم قشوع