ايدت محكمة التمييز في الاردن حكماً لمحكمة الجنايات الكبرى يقضي بإعدام متهم شنقاً حتى الموت قتل شابا انتقاما لشقيقه لاعتقاده انه بلغ إدارة مكافحة المخدرات أن شقيقه يتعاطى مخدر "الجوكر".

ووفق اوراق القضية التي اطلع عليها موقع خبرني فإنه بتاريخ 21/6/2020 أي قبل اسبوعين من واقعة القتل القى أفراد إدارة مكافحة المخدرات القبض على المتهم وشقيقه وعلى المغدور وضبط بحوزة شقيق المتهم مادة (الجوكر) المخدرة ولم يضبط بحوزة المتهم والمغدور أية مواد مخدرة وتم اتخاذ الاجراءات القانونية بحق شقيقه وترك المتهم والمغدور وشأنهما.

وأيدت المحكمة بذات الوقت قرار محكمة الجنايات المتضمن إعلان عدم مسؤولية شقيقه عن تهمة التحريض على القتل العمد لعدم قيام اي دليل يثبت ارتكابه لفعل التحريض على القتل.

وتولد عند المتهم اعتقاد ان المغدور هو من ابلغ عنه فعزم المتهم على الانتقام منه واخذ يتحين الفرصة لذلك.

واثناء خروج المغدور الساعة الثامنة والنصف ليلا من منزله متوجها الى بقالة مجاورة التقى بالمتهم ودار نقاش بينهما وعندما حاول المغدور العودة لمنزله نادى المتهم عليه ثم أشهر موس كان يحمله معه وطعنه مرتين وهو يقول له "هذه الطعنة لاخوي لانك بلغت عنه " ولاذ بالفرار وسار المغدور باتجاه منزل خاله وسقط أمام المنزل حيث اتصل الاخير هاتفيا مع والده وعمه وأخبرهما ان ابنهم تعرض للطعن وانه موجود أمام المنزل وعندما حضرا اخبرهم المغدور بان المتهم طعنه لاعتقاده انه هو من بلغ مكافحة المخدرات.

واسعف المغدور للمستشفى واجريت له عملية جراحية الا انه توفي بعد 12 يوما متأثرا باصابته.

وكانت النيابة العامة احالت المتهم للمحاكمة عن جناية القتل العمد وأحالت شقيقه عن جناية التحريض على القتل.

وقالت المحكمة في قرارها ان المتهم يعلم انه يوجه فعل الطعن الى المغدور وان هذا الفعل غير مشروع ومجرم قانونا ومن شأنه ان يؤدي الى الوفاة ومع ذلك اقدم عليه.

أما شقيقه اعتقد ان المغدور هو من قام بابلاغ افراد مكافحة المخدرات عنه وطلب من المتهم الانتقام منه وضربه وان هذه الطلب لا يشكل اي من حالات التحريض على الجريمة التي تشترط ان تكون عن طريق إعطاء النقود او تقديم هدية أو بالتأثير بالتهديد أو بالحيلة والخديعة او باسغلال النفوذ وعليه قررت اعلان عدم مسؤوليته عن الجرم.