أكد المرصد العمالي الأردني أن الأردن ما يزال بعيدا عن تطبيق معايير العمل اللائق على مستوى السياسات والممارسات في سوق العمل.

ولاحظ المرصد أن سوق العمل الأردني ما يزال يعاني من اختلالات أثرت على توفير فرص عمل لائق جديدة.

وطالب المرصد الحكومة بضرورة تطوير نظم إنفاذ التشريعات العمالية، لوضع حد للتجاوزات التي تجري عليها، وتمكين العاملين والعاملات من التمتع بظروف عمل لائق.

جاء ذلك في تقرير أصدره المرصد التابع لمركز الفينيق للدراسات الاقتصادية بالتعاون مع مؤسسة فريدريش إيبرت، اليوم الأربعاء، بمناسبة اليوم العالمي للعمل اللائق الذي يصادف في السابع من تشرين أول من كل عام.

وبين التقرير أن التراجع في تطبيق شروط العمل اللائق كان على مستويات عديدة، مثل قدرة الاقتصاد الوطني على توليد واستحداث فرص عمل كافية للداخلين الجدد إلى سوق العمل من مختلف الخريجين ومستوى الأجور والحماية الاجتماعية وحرية التنظيم النقابي والمفاوضة الجماعية والصحة والسلامة المهنيتين في بيئة العمل، وإنفاذ قانوني العمل والضمان الاجتماعي.

وأشار التقرير إلى حدوث تراجع كبير في عدد الوظائف التي يستحدثها الاقتصاد الأردني، إذ تراجعت من 70 ألف وظيفة جديدة في عام 2007 إلى 38 ألفا في عام 2018، وبين أنها تراجعت أكثر خلال عامي 2020 و2021 نتيجة تداعيات جائحة كورونا.

وبين التقرير أن هذا التراجع أثر سلبا على معدلات البطالة لتصل إلى مستويات عالية مقارنة مع معدلات البطالة التاريخية في الأردن، ومعدلاتها في معظم دول العالم.

إذ بلغ معدل البطالة في المملكة خلال الربع الثاني من العام الحالي (22.6) بالمئة، في حين بلغ للذكور (20.7) بالمئة مقابل (29.4) بالمئة للإناث.

وأرجع التقرير تراجع قدرات الاقتصاد على توفير فرص العمل إلى الضغوط التي سببتها السياسات الضريبية على الاقتصاد والمجتمع، وفشل برامج التشغيل التي طبقتها الحكومات المتعاقبة خلال السنوات الماضية، إذ أنها لم تعالج الاختلالات الموجودة في السياسات الاقتصادية التي أرهقت الاقتصاد والمجتمع بالضرائب غير المباشرة (الضريبة العامة على المبيعات والضرائب الخاصة (المقطوعة) والرسوم الجمركية).

كما لم تعالج سياسات التعليم التي أسهمت بشكل ملموس في زيادة معدلات البطالة، حيث التوسع في التعليم الجامعي على حساب التعليم المتوسط والتقني والمهني، بينما حاجات سوق العمل كانت تتجه نحو الوظائف الفنية والمهنية والمتوسطة، وفق التقرير.

وأشار التقرير إلى استمرار ضعف حرية التنظيم النقابي والمفاوضة الجماعية وغيرها من التي تسعى لتنظيم العمال في مظلات موحدة تطالب بحقوقها فيها، بسبب إجراء الحكومات الأردنية المتعاقبة تعديلات تراجعية على بعض النصوص ذات العلاقة في قانون العمل.

وبين التقرير أن آلاف العاملين في قطاعات مختلفة ما يزالون غير منضوين في نقابات عمالية لعدة أسباب، أبرزها: ضعف دور النقابات، ومنع التعددية النقابية، والسعي وراء إنهاء مسألة المفاوضة الجماعية والاحتجاجات العمالية.

ولاحظ التقرير أن مستويات الأجور، أكانت في القطاع الخاص أو العام، ما تزال على حالها بالرغم من الارتفاعات المتتالية على أسعار السلع والخدمات الأساسية التي شهدتها المملكة في الآونة الأخيرة، وفق التقرير الذي أكد أن انخفاض مستويات الأجور يعد من أبرز التحديات التي يواجهها العاملون في سوق العمل الأردني.

وأوضح التقرير أن هناك قطاعات واسعة من العاملين يتقاضون أجورا شهرية تقل عن الحد الأدنى المعمول به في قانون العمل، إلى جانب استمرار الفجوة في الأجور بين الذكور والإناث في سوق العمل، إذ أن مستويات أجور النساء منخفضة مقابل أجور الرجال في العديد من القطاعات وبخاصة قطاعي الزراعة والتعليم الخاص.