وشمل القرار 931 عاملا من سلطة المياه و291 عاملا من شركة مياه الأردن (مياهنا) واليرموك والعقبة .

وأوضحت المؤسسة، أنها تابعت التقرير الذي نشرته وكالة الأنباء الأردنية عن فئة العمال هذه مؤخرا وتم الايعاز بتشكيل لجنة من مديرية التهرب التأميني ومن مفتشي إدارة التفتيش ليصار بعدها إلى شمول هذه الفئة بمظلة الضمان الاجتماعي .

وأشار التقرير إلى أن عمال المياه يعملون بنظام شراء الخدمات، ويؤدون المهام الموكلة إليهم كبقية زملائهم المعينين بعقود دائمة غير محددة المدة، إذ يواجهون العديد من المشكلات، من أبرزها عدم توفير التأمين الصحي والإجازات السنوية والمرضية وعدم إشراك البعض في الضمان الاجتماعي.

(بترا)