تزداد المؤشرات والقرائن السياسية على عدم وجود اي خطط متسارعة لاجراء تغييرات على تركيبة مجلس الوزراء الاردني خلال الاسبوع الحالي على الاقل خلافا للتسريبات و للانشغالات التي بدأت في الصالونات و الاوساط السياسية طوال الفترة الماضية.

ولا يبدو ان مراكز القرار في الاردن مستعجلة في المسار المتعلق اما بتغيير وزاري او تعديل وزاري على حكومة الرئيس الدكتور بشر الخصاونة في هذه المرحلة حيث الاعتقاد جازم بان السيناريو المرتبط ايضا باعادة تشكيل الحكومة من قبل الخصاونة قد يتأخر قليلا الى فترة تتجاوز منتصف الشهر الجاري .

والسبب هنا حسب اجتهادات خبراء برلمانيين ودستوريين هو ان الحكومة الجديدة في حال تشكيلها ينبغي ان تتقدم ببيان وزاري لنيل ثقة البرلمان على اساسه مما يحتاج الى 30 يوما بموجب نص الدستور .

بكل حال عملية الاستعداد لانعقاد دورة البرلمان العادية المقبلة في الثالث عشر من شهر نوفمبر مستمرة وسقف التغيير الزمني رغم الضغوط على مجلس الوزراء والطاقم الوزاري قد يمتد الى الايام العشرة المقبلة على الاقل .

ويعني ذلك ان التعديل او التغيير الوزاري حتى هذه اللحظة ليس بصفة الاستعجال بدلالة ان قطبان في الحكومة هما وزير المالية والتخطيط محمد العسعس وناصر الشريدة يسافران السبت الى واشنطن في اطار برنامج عمل و زيارة رسمية لها علاقة بمفاوضات مع البنك الدولي.