ويشارك في الاجتماعات، وزيرا التخطيط والتعاون الدولي ناصر الشريدة والمالية محمد العسعس، ومحافظ البنك المركزي عادل شركس، حيث من المتوقع أن يبحث الفريق الاقتصادي للحكومة مع صندوق النقد والبنك الدوليين رؤية التحديث الاقتصادي التي أطلقها جلالة الملك عبدالله، في حزيران/يونيو الماضي، والتحاور في الاحتياجات التمويلية لتمكين الأردن من تنفيذ الرؤية.

وسيجري الفريق الاقتصادي سلسة اجتماعات على هامش الاجتماعات السنوية مع عدد كبير من الجهات المانحة والتمويلية للتباحث في برامج الحكومة للمساعدات الثنائية للفترة المقبلة وللتباحث في الاحتياجات التمويلية لتمكين الأردن للمضي قدما في برامج التحديث سواء المرتبطة بالسياسية أو الاقتصادية أو الإدارية.

وتجمع الاجتماعات السنوية لمجلسي محافظي صندوق النقد الدولي ومجموعة البنك الدولي، محافظي البنوك المركزية، ووزراء المالية والتنمية، وبرلمانيين، وكبار المسؤولين من القطاع الخاص، وممثلي منظمات المجتمع المدني، والأكاديميين لمناقشة القضايا موضع الاهتمام العالمي، ومنها الآفاق الاقتصادية العالمية، واستئصال الفقر، والتنمية الاقتصادية، وفعالية المعونات.

وتعقد أيضا ندوات وجلسات إعلامية إقليمية ومؤتمرات صحفية والكثير من الفعاليات الأخرى التي تركز على الاقتصاد العالمي والتنمية الدولية والنظام المالي العالمي.

وتبحث الاجتماعات في 4 محاور رئيسية؛ هي النمو الشامل، الكلفة البشرية لأزمة الغذاء والوقود، الاستثمار في التعليم، والاستثمار في الكوكب.

وتجتمع مجالس محافظي صندوق النقد الدولي ومجموعة البنك الدولي في العادة مرة واحدة سنويا لمناقشة عمل كل من المؤسستين. وجرت العادة على عقد الاجتماعات السنوية، التي تُنظم عموماً في شهر أيلول/سبتمبر-تشرين الأول/أكتوبر، في واشنطن سنتين متتاليتين وفي أحد البلدان الأعضاء في السنة الثالثة.

وعُقد الاجتماع الافتتاحي لمجلسي المحافظين في سافانا بولاية جورجيا الأميركية في شهر آذار/مارس عام 1946، وعُقدت أول اجتماعات سنوية في واشنطن العام نفسه.