ووفق الاستطلاع المعلن نتائجه الاثنين، يعتقد 18% فقط من الأردنيين أن الأمور تسير في الاتجاه الايجابي.

ويعود ذلك إلى أسباب عدة أبرزها: تدهور الاوضاع الاقتصادية (35%)، وارتفاع الاسعار وغلاء المعيشة (24%)، ارتفاع معدلات البطالة (16%)، التخبط الحكومي في اتخاذ القرارات (6%)، وانتشار الفساد والواسطة والمحسوبية (6%).

ويعتقد غالبية الأردنيين أن الوزارات التي يجب اجراء تعديل عليها هي: وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والتربية والتعليم، ووزارة الصحة ووزارة العمل.

ويرى غالبية الأردنيين 85% أن السياسات والإجراءات الاقتصادية الحكومية فشلت في التخفيف من الأعباء الاقتصادية او الحد من ارتفاع الأسعار او تقليل نسب الفقر والبطالة.

وأظهرت النتائج أنه فقط 23% من الأردنيين يعتقدون أن السياسات والإجراءات الاقتصادية الحكومية ساهمت في الحد من استخدام العمالة الوافدة، فيما يعتقد 21% انها ساهمت في محاربة الفقر، و(18%) يعتقدون انها ساهمت في الحد من البطالة، و(18%) يعتقدون انها ساهمت في الحد من ارتفاع الأسعار، و (15%) فقط يعتقدون أنها ساهمت في الحد من ارتفاع أسعار المحروقات.