وقالت المؤسسة ، إنها لا تتلقى أي إملاءات من أي جهة، لافتة إلى أن مشروع تعديل القانون جاء منبثقا عن المسؤولية الاجتماعية والوطنية التي تضطلع بها المؤسسة.

وأضافت أن التجربة كشفت عددا من الثغرات في النظام التأميني، وهو ما استدعى الإسراع بمعالجة تلك الثغرات وعدم ترحيل المشكلة من أجل ضمان استمرارية عمل المؤسسة وقدرتها على توفير الحماية والحياة الكريمة للأجيال المتعاقبة.

ومن المتوقع بدء العمل بالتعديلات الجديدة خلال الربع الأول من العام المقبل.

وكانت المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي أقرت مؤخرا معدل قانون الضمان، تمهيدا للسير في إجراءات إقراره الدستورية إلى مجلس الوزراء ومن ثم مجلس الأمة بشقيه النواب والأعيان.

وشملت التعديلات التي أقرها المجلس 47 مادة من أصل 100 مادة في مشروع قانون الضمان الاجتماعي، أبرزها التوسّع في بدل التعطل، حساب التكافل الاجتماعي، والتأمين الصحي.