وبين العابد أهمية قطاع الصناعات الكيماوية ومستحضرات التجميل التي تنبع من قوة وأهمية القطاعات الفرعية التي يضمها ، الأسمدة والمبيدات، والدهانات والأحبار، المنظفات والمطهرات، مستحضرات التجميل والعطور ومنتجات البحر الميت، إلى جانب صناعات كيماوية أخرى مثل الغازات.

وأشار العابد إلى أن القطاع يواجه تحديات عامة وتحديات فرعية، إذ أن هناك تحديات تواجه الصناعة الوطنية بمختلف قطاعاتها، مثل ارتفاع كلف الطاقة والخدمات المساندة التي تؤثر على كلف الإنتاج، إلى جانب الضرائب والرسوم الجمركية وقضايا البيئة وكلف الضمان الاجتماعي وقضايا العمل والعمال، وكذلك ارتفاع كلف التمويل، وبيروقراطية بعض الإجراءات الحكومية وبعض جهات الرقابة والتفتيش، فضلاً على انعكاسات جائحة كورونا، والأزمات العالمية المختلفة، على الوضع الاقتصادي بشكل عام، وعلى الصناعة الوطنية بشكل خاص.

واستعرض العابد التحديات التي تواجه القطاعات الفرعية، مبيناً أن قطاع الأسمدة والمبيدات لديه العديد من التحديات ومنها، ارتفاع الضرائب ، غياب الحوافز التصديرية، ارتفاع كلف الشحن والمناولة، ارتفاع كلف التعبئة والتغليف، صعوبة التعامل مع شركات الـتأمين كونها تعتبر القطاع محفوف بالمخاطر، الإجراءات واللوائح الحكومية الصارمة بسبب الرقابة من جهات متعددة، ارتفاع أسعار المواد الخام وخاصة المنتجة منها محلياً، إلى جانب تحديات الدفع والتحصيل من المشترين المحليين، وتحديات الحصول على الموافقات الأمنية وتحقيق متطلبات الجهات ذات العلاقة، بالإضافة إلى التأخير الناتج عن انخفاض نسبة المتخصصين بالجانب الفني الخاص في الجهات الرسمية المعنية بتداول المواد الكيماوية التي تدخل في صناعة الأسمدة.

أما التحديات التي تخص قطاع المنظفات ومستحضرات التجميل، بين العابد أن متطلبات الامتثال الصارمة للتسجيل لدى مؤسسة الغذاء والدواء والتكاليف المرتبطة بها، تعد التحدي الأبرز للمصدريين، كما أن هناك تحديات أخرى تتمثل بالافتقار إلى قدرات البحث والتطوير المناسبة، وامكانية إجراء دراسات سريرية مقترنة ببعض الأصناف، وضعف استرتيجية التسويق، إلى جانب الأنظمة والسياسات المتضاربة التي تؤثر في العمليات الإنتاجية اليومية للمصانع، كما أن السياسات الحكومية تسمح باستيراد المنتجات المنافسة حتى من قبل الجهات التي ليس لديها شهادات (GMP)، والمنافسة اللاشريفة مع فئات تفتقر للحد الأدنى من المسؤولية، جميعها تحديات بحاجة للبحث للخروج بحلول دائمة لها.

وبين العابد أن قطاع الدهانات والأحبار يواجه تحديات خاصة تتمثل بارتفاع كلف المدخلات الانتاجية، والافتقار إلى الحوافز الحكومية، كما أن الأنظمة والتعليمات الحكومية تجعل عمليات الانتاج غير مجدية، ومدفوعة بارتفاع الضرائب وتكاليف الرواتب والاجور، مبيناً أن اجراءات المواصفات والمقاييس باعتماد المقاييس الخاصة للمنتجات طويلة قد تعيق التصدير أحياناً، وأن الموافقات الأمنية ومتطلبات تخزين المواد الأولية واجراءات الرقابة عليها تحتاج لإعادة النظر مع الجهات المعنية.

وفيما يخص رؤيته لحل المشاكل وتجاوز التحديات التي تواجه القطاعات الفرعية، بين العابد أنه يجب العمل على تشكيل وتفعيل لجان قطاعية (لكل قطاع فرعي) بحيث يتم تحديد مهام عملها وآلية واستراتيجية العمل بكل قطاع ، لجنة الأسمدة والمبيدات، لجنة الدهانات والأحبار، لجنة المنظفات، لجنة مستحضرات التجميل ومنتجات البحر الميت، بحيث يتم التنسيق بين ممثل القطاع ورؤساء اللجان الفرعية، والتنسيق والمتابعة و بين ممثل القطاع ومجلس إدارة غرفة صناعة الأردن، وتفعيل ومتابعة ممثلي الغرفة لدى الجهات الرسمية المختلفة، والعمل بالتعاون مع اللجان الفرعية على إيجاد آليات عمل محددة مع الجهات المختلفة، وعمل رزنامة لأهم الأحداث التي تخص القطاع من معارض، ومؤتمرات، وورش عمل، والاستفادة من الامكانات التي يمكن أن يوفرها مجلس المهارات لقطاع الصناعات الكيماوية.

ودعا العابد إلى العمل على إعداد وتفعيل مجلس قطاعي لقطاع الصناعات الكيماوية ومستحضرات التجميل، والعمل مع الجهات الحكومية من أجل إدخال منتجات القطاع الكيماوي للأسواق العالمية، وتجاوز العقبات التي تواجه دخول المنتجات (متطلبات الريتش Reatch) للدخول إلى الأسواق الأوروبية (دعم مختلف الشهادات اللازمة للتصدير)، مشيراً إلى أنه يجب العمل على الاستفادة من اتفاقية التجارة الحرة مع الولايات المتحدة الأمريكية لإيصال منتجاتنا إلى السوق الأمريكي، والبحث عن حلول لتخفيض الكلف للعمليات الإنتاجية من خلال الطاقة المتجددة ومعالجة مشاكل النقل وأجور المناولة ومشاكل الحاويات.

وأوضح العابد إلى أن قطاع الصناعات الكيماوية ومستحضرات التجميل يزخر بالعديد من الفرص الاستثمارية الواعدة، التي تعود بالنفع على الاقتصاد الوطني، وتتواءم مع خطة التحديث الاقتصادي، مبيناً أننا نتطلع إلى توطين الصناعات القائمة على الفوسفات والبوتاس والسليكا وغيرها من المواد التي تتوفر في البيئة المحلية، وذلك من خلال إقامة مدن متخصصة بهذه الصناعات، إلى جانب إنشاء الصناعات المساندة اللازمة لإنتاجها، مما يتطلب تأهيل الآلاف من العاطلين عن العمل والمساهمة في تشغيلهم في مهن جديدة.

يذكر أن العابد يتمتع بخبرات تمتد لأكثر من 28 عاماً في قطاع الصناعات الكيماوية داخل وخارج الأردن، ويملك ويدير العديد من المؤسسات المتخصصة في قطاعه، وهو حالياً عضو هيئة إدارية وأمين سر نقابة تجار ومنتجي المواد الزراعية، ونائب رئيس جمعية رؤيانا سابقاً وعضو مجلس إدارتها حالياً، وعضو مجلس المهارات لقطاع الصناعات الكيماوية ومستحضرات التجميل لدورتين، وعضو نقابة المهندسين الأردنيين وعضو في لجنة دعم الصناعة الوطنية في النقابة، وممثل لغرفة صناعة الأردن في المواصفات والمقاييس (لجنة الأسمدة ولجنة المواد الكيماوية)، وعضو في الاتحاد العربي للاسمدة، وعضو في جمعية مهندسي سلامة العمليات الكيماوية الأردنية.