وحسب ما أعلنت وزارة العدل اليوم الخميس، فقد بلغ عدد طلبات المساعدة القانونية التي تم استقبالها خلال شهر أيلول الماضي 57 طلباً.

وأطلقت وزارة عام 2019 في قصر العدل مشروع المحاكمة عن بعد، والذي يستخدم الوسائل التقنية في اجراءات التحقيق والمحاكمة عن بعد من أهم المشاريع التي أنجزتها وزارة العدل لعام 2019 والممول من الوكالة الامريكية للتنمية الدولية "مشروع سيادة القانون " ، التي قدمت كامل التجهيزات والاجهزة والمعدات الالكترونية اللازمة ، اضافة الى الاستشارات والدراسات اللازمة لتنفيذه.

ويأتي هذا المشروع استناداً للفقرة الثانية من المادة (158) من قانون اصول المحاكمات الجزائية وتعديلاته رقم (9) لسنة (1961) والتي تنص على أنه : "يجوز للمدعي العام أو المحكمة استخدام التقنيات الحديثة في إجراءات التحقيق والمحاكمة دون المساس بحق المناقشة، وبما في ذلك محاكمة النزيل عن بعد من مركز الإصلاح والتأهيل المودع به على النحو المبين في النظام الذي يصدر لهذه الغاية ".