وقال لوكالة الأنباء الأردنية (بترا)، إن القرارات الدولية المطالبة بوقف ممارسات الاحتلال الإسرائيلي وانتهاكاته اليومية الممنهجة ضد أهلنا المدنيين الفلسطينيين العزل، بما في ذلك صدور قرار المجلس التنفيذي لمنظمة اليونسكو في دورته رقم (215)، الذي أكد أن جميع الإجراءات الإسرائيلية الرامية إلى تغيير طابع المدينة المقدسة ووضعها القانوني لاغية وباطلة، لم يمنع من أن يوصف الوضع الفلسطيني بالمعقد والعصيب.

ويطالب قرار (اليونسكو) إسرائيل بوقف انتهاكاتها وإجراءاتها أحادية الجانب غير القانونية ضد المسجد الأقصى المبارك/ الحرم القدسي الشريف، باعتباره ملكية خالصة للمسلمين، وضد البلدة القديمة للقدس وأسوارها، كما يطالب بتعيين ممثل دائم لليونسكو في مدينة القدس لرصد الانتهاكات الإسرائيلية، علما بأن هذا القرار أكده سابقا 22 قرارا للمجلس التنفيذي و11قرارا للجنة التراث العالمي في اليونسكو، التي جاء فيها الإقرار بأن المسجد الأقصى المبارك/ الحرم القدسي الشريف بمساحته (144) دونما، هو ملكية إسلامية خالصة ولا علاقة لليهود به، وتكرار مضامين هذه القرارات يدلل على ثبات وشرعية الحق الفلسطيني، كما يكشف استمرار العنجهية الإسرائيلية ورفضها وعدم مبالاتها بالشرعية الدولية وإغفالها وتزويرها للحقائق التاريخية التي تؤكد عروبة القدس وحق الشعب الفلسطيني بأرضه المحتلة.

وأشار إلى أن المتابع لما يجري من تطورات ميدانية في فلسطين المحتلة والمحاصر أهلها من البحر إلى النهر بما في ذلك مدينة القدس، يجد أن قرار منظمة اليونسكو يأتي في ظل واقع احتلالي إسرائيلي خطير يتمثل بسياسة القتل والأسر والاعتقال والتهجير ومصادرة الأملاك والأراضي والاقتحامات اليومية للمسجد الأقصى، وحصار الإنسان الفلسطيني خاصة في قطاع غزة المحاصر منذ عقود.

وبين أن العالم يتابع اليوم مشاهد القمع الوحشية في جنين ومخيم شعفاط ونابلس وغيرها من مدن فلسطين، والتضييق الشامل على الفلسطينيين في المجالات كافة، لافتا إلى أن موعد الأعياد اليهودية أصبح ظاهرة يستغلها المستوطنون للعنف والاعتداء بحماية شرطة الاحتلال، وان إسرائيل تنشر الكراهية تجاه ملايين المسلمين والمسيحيين في فلسطين والعالم باقتحام مقدساتهم ومنعهم من حرية العبادة فيها.

وأضاف أن الواجب الإنساني والقانوني للمنظمات والقوى الدولية يلزمها السعي نحو فرض سيادة الشرعية وإيقاف سياسة الغاب وقانون القوة الباطلة التي يستخدمها الاحتلال ضد الإنسان والأرض والشجر في فلسطين المحتلة من البحر إلى النهر.

ودعا العالم إلى ممارسة كل ما من شأنه تعزيز السلم في العلاقات الدولية وعدم الانجرار وراء ضغوطات اللوبي الصهيوني بما في ذلك مساعيه الحالية للضغط على حكومات غربية بنقل سفاراتها إلى مدينة القدس المحتلة، الأمر الذي سيساهم في محاولة تغيير ومخالفة الواقع التاريخي والقانوني لمدينة القدس.

وأوضح أن تلك الممارسات تبدد الأمل بتطبيق قرارات الشرعية الدولية، بما في ذلك حل الدولتين وإقامة الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس الشرقية على حدود عام 1967، مؤكدا أن على الدبلوماسية الدولية احترام الشرعية وتحاشي إثارة الغضب واندلاع حرب دينية لا يمكن التنبؤ بنتائجها.

وقال إن اللجنة الملكية لشؤون القدس تؤكد الموقف الأردني الثابت شعبا وقيادة صاحبة الوصاية الهاشمية التاريخية على المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس، المتمسك بالسلم والأمن العالميين وجميع قرارات الشرعية الدولية المتعلقة بالقضية الفلسطينية، خاصة أن الدبلوماسية الأردنية وبتوجيهات ملكية كانت السبب في صدور الكثير منها بالتنسيق مع الدول الشقيقة والصديقة.

من جهة أخرى، أشاد كنعان، بـ"إعلان الجزائر" الذي وقع الخميس الماضي، وبالموقف العربي الداعم والمساند للأشقاء في فلسطين، والداعي والمبارك دائما لوحدة الصف الفلسطيني والمعني بلم الشمل الفلسطيني، وتنسيق الجهود العربية والإسلامية والعالمية لنصرة الشعب الفلسطيني، لمواجهة جميع أشكال وممارسات وانتهاكات الاحتلال الإسرائيلي.

وأضاف أن اللجنة الملكية لشؤون القدس، تؤكد أن السلام والأمن لن يتوفرا أبدا في المنطقة وللأجيال القادمة ما دامت إسرائيل تتحدى القانون وتضرب بعرض الحائط بالشرعية والمعاهدات والاتفاقيات الدولية وتشعر بالثقة بأنها بعيدة عن العقاب وفوق القانون.

(بترا - صالح الخوالدة)