عقدت اللجان الإدارية والصحة والبيئة والعمل والتنمية الاجتماعية والسكان النيابية، اجتماعًا مُشتركًا، اليوم الأحد، تم خلاله بحث موضوع التأمين الصحي لمُتقاعدي شركة مناجم الفوسفات الأردنية.

وقال رؤساء اللجان النيابية الإدارية علي الطراونة، والصحة تيسير كريشان، والعمل حسين الحراسيس، إن هذا الموضوع سبق وأن تم بحثه، لافتين الى أنه تم مُناقشة بعض الأخطاء الواردة في تطبيق التأمين الصحي.

وأشاروا إلى أنه تم التأكيد على عدد من التوصيات، أهمها: تنفيذ النظام الصحي، صرف المُستحقات المالية للأطباء والقطاعات الطبية المُختلفة المُعتمدين لدى شركة التأمين الصحي، فضلًا عن أن يقوم المُتقاعدون بتزويد اللجان النيابية بأسماء 10 مُتقاعدين منهم، لكي يتم تمثيلهم في مُناقشة الأنظمة الصحية والتعليمات المُتعلقة بهم في "الفوسفات، موضحين أنه سيتم مُتابعتها مع المعنيين لحين تنفيذها.

وحضر الاجتماع عدد كبير من النواب، ووزير العمل نايف استيتية، ومدير عام المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي حازم الرحاحلة، والرئيس التنفيذي لشركة مناجم الفوسفات الأردنية عبدالوهاب الرواد، والمُستشار الصحي للشركة معين الحباشنة، وعدد من المعنيين والمُتقاعدين.

من جهته، قال الرواد إن شركة الفوسفات مُلتزمة بتطبيق التأمين الصحي لعام 2000 وتعديلاته، مُشيرًا إلى أن إيرادات المُتقاعدين وصلت إلى 1.25 مليون دينار، في حين تدفع الشركة مليون 262 ألف دينار فقط لمركز الحسين للسرطان، فضلًا عن مبلغ مليوني دينار للأدوية المُزمنة.

بدوره، قال الحباشنة إنه في حال وجود أخطاء أثناء تطبيق التأمين الصحي، فإن الشركة مُستعدة لتصويبه.

وأكد أن التأمين الصحي للمُتقاعدين يشمل جميع المراكز الصحية والمُستشفيات الحكومية في مُختلف أنحاء المملكة، فضلًا عن العلاج في مُستشفيات الخدمات الطبية العسكرية والقطاع الخاص.

من ناحيتهم، استعرض المُتقاعدون أبرز مطالبهم، والمُتمثلة بإعادة التأمين الصحي لعام 2000 بملحقاته من محاضر اللجان الطبية المركزية، وإعادة المفصولين من المُتعثرين، وممن حُرموا من التأمين الصحي، فضلًا عن إشراك ثلاثة مُمثلين للمُتقاعدين، والالتزام بعدم رفع الاشتراكات، وإلغاء المادة 16.

ونفوا نيتهم بيع التأمين الصحي، مُشددين على أنهم مع الرقابة والتدقيق على تطبيق النظام الصحي.