أصدرت محكمة صلح جزاء عمان حكما بالسجن سنتين على شخصين في قضية احدى شركات التعدين التابعة لشركة البوتاس بتهم إساءة الائتمان المشدد والاحتيال.

وبحسب المعلومات فان مدير البرمجة في الشركة قد تعرف على صاحب شركة لبيع الحواسيب ومنها بدأت العلاقة المشتركة حيث كان مدير الحواسيب في الشركة يعمل على تنزيل عطاءات وفيها أسماء التجار الآخرين واسم صاحب الشركة الذي له علاقة معه.

وتبين ان أسماء المشاركين في العطاء وهمية باستثناء صاحب الشركة المتهم، حيث كانت العطاءات تحال عليه فقط.

وتبين من خلال التحقيقات ان عطاءات كانت تدفعها الشركة ولا يتم تسليم الأجهزة الحاسوبية للشركة والعديد من المخالفات المالية والعطاءات غير السليمة.

وبين قرار المحكمة ان القضية التي تعود لعام 2018 والتي أصدر قرارها القاضي عصمت الرحامنه، كشفت عن خسائر فادحة تكبدتها الشركة بسبب التلاعب بهذه العطاءات والبالغة قيمتها مليون و200 ألف دينار حيث ان القرار قابل للاستئناف.

وفي سياق آخر تنظر محكمة جنايات عمان في قضية تعود لعام 2014 والتي تتمثل في قيام 14 شخصا بسرقة 28 محل قهوة في يوم واحد ومن مناطق مختلفة من العاصمة عمان.

وحولت القضية الى أمن الدولة بتهم تشكيل عصابة اشرار إلا أن النائب العام بين انها ليست بهذا الاتهام وليس هناك اتفاق جنائي لتحول القضية لجنايات عمان، حيث اصدرت المحكمة حكمها بالسجن عليهم جميعا 15 عاما، الا انهم استأنفوا الحكم وقامت المحكمة بنقض قرار محكمة الجنايات وما زالت منظورة امام القضاء.

وفي سياق آخر تخلف اثنان من كبار رجال الأعمال في الأردن عن تنفيذ العقوبة البديلة لهما وهي 40 ساعة للعمل في حدائق الحسين وفي منطقة بيادر السير، حيث انتهت مدة العقوبة البديلة ولم يلتزموا نهائيا بها.

وتوقع المصدر ان يتم تطبيق عقوبة السجن عليهم لمدة عام بتهم إطلاق العيارات النارية وحيازة سلاح ناري بعد منحهم عقوبة بديلة عن التوقيف وعدم التزامهم بها.

من جهة اخرى، تم اعتماد محاكمة النزلاء عن بعد في قصر العدل والتي ساهمت في تخفيف المركبات واختصار الوقت والتكاليف والجهد والزمن.

وبين ضابط الارتباط زيد المهيرات ان هناك اكثر من الف جلسة عقدت عن بعد للنزلاء او من لا يتمكن من الحضور ومن هم في المستشفيات او من القاطنين في الخارج، موضحا ان الاجراءات الجديدة تهدف إلى تسريع المحاكمات.